آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

المركز يطالب الدولة الفلسطينىة التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية


القاهرة في 2 ديسمبر   2012

المركز يطالب الدولة الفلسطينىة التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بترحيب شديد للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الخميس 29 نوفمبر من العام 2012 بمنح فلسطين صفة  دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بأغلبية 138 دولة وامتناع 41 دولة، ورفض 9 دول فى مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك استجابة لطلب فلسطيني لرفع تمثيل السلطة الفلسطينية كمراقب في الامم المتحدة من "كيان" الى "دولة غير عضو" .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بهذا القرار ، فإنه يشير الى ضرورة الاستفادة العملية من هذا القرار  تجاه حماية حقوق الانسان ، والحد من ارتكاب الجرائم الأشد الخطورة  ، وكذلك  ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية وإنهاء ثقافة الافلات من العقاب بشأن هذه الجرائم .

ويطالب المركز الدولة الفلسطينىة باتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة من أجل التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما وأن النظام الأساسي للمحكمة يدخل جريمة العدوان  في نطاق الاختصاص الموضوعى للمحكمة ، وكذلك يضع النظام الأساسي للمحكمة ، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان والفصل العنصرى وغير ذلك من الجرائم التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى  في إطار الجرائم ضد الانسانية  التى تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية .

كما يشير المركز الى أن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يحد من جرائم الحرب كذلك التى تقع بحق الشعب الفلسطينى ، حيث تعد المادة الثامنة الفقرة الثانية – (ب) البند 8 " قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها" جريمة حرب يمتد اليها نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كذلك .

والمركز إذ يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطيبن صفة " دولة غير عضو " ، فإنه يأمل ان يتم اتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة من أجل تصديق فلسطين على النظام الأساسي وانضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية ، كما يناشد الدول العربية التى لم تنضم بعد الى النظام الأساسي  للمحكمة بسرعة الانضمام للمحكمة لوقف والحد من ارتكاب الجرائم  الأشد خطورة ، وكذلك حدا لثقافة الافلات من العقاب .