المنظمات الحقوقية تدين محاولات الاخلال باستقلال المحكمة الدستورية العليا

 

القاهرة في 29 نوفمبر 2012

المنظمات الحقوقية تدين محاولات الاخلال

باستقلال المحكمة الدستورية العليا

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان ، عن إدانتها الكاملة لأى محاولات تستهدف النيل من استقلال المحكمة الدستورية العليا ، وكذلك محاولات تقليص دورها وتحجيمها عن ممارسة اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وكذلك محاولات الزج بالمحكمة في خلافات  وقضايا سياسية للنيل من استقلال المحكمة ونزاهتها .

وتثور لدى المنظمات الموقعة العديد من بواعث القلق بشأن استمرار هذه المحاولات التى  تمثلت مؤخرا في الآتى :

أولا : مشروعات قوانين – مقدمة عن مجلس الشعب المصري قبل صدور حكما بحله - ذات صلة بدور المحكمة في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، ومنعها من هذه الرقابة على القوانين ذات الصلة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية .

ثانيا : ما تم طرحه في مسودة الدستور الأخيرة بشأن تغول السلطة التنفيذية عبر رئيس الجمهورية و الهيمنة على الأمور ذات الشأن الخاص بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا  وعقد هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية .

ثالثا : ما تضمنته الوثيقة الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر من العام 2012 سيما المادتين   الثانية  والخامسة ، حيث تحصن المادة الثانية القرارات والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية  من اى رقابة قضائية عليها وكذلك تضفى المادة الخامسة حصانة على الجمعية التأسيسة لوضع مشروع الدستور ومجلس الشورى من التعرض القضائي لهما ، في محاولة لغل يد القضاء عموما والمحكمة الدستورية على وجه الخصوص من ممارسة رقابتها الدستورية على القوانين التى نشأت في ظلهما المؤسستان المشار اليهما .

وتشير المنظمات الموقعة على هذا البيان الى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر ، تعد من أعرق المحاكم ليس في مصر فقط ولكن في الدول العربية ، وفي العديد من الأنظمة القضائية ،  التى كان لها دورها المؤثر والفعال في إرساء العديد من المبادئ والقيم والمفاهيم الدستورية ،  التى رسخت لعديد الحقوق والحريات ، ووضعت سياجا ومعالم واضحة  من الحماية القضائية الدستورية لهذه الحقوق .

والمنظمات الموقعة إذ تثمن الدور الهام للمحكمة الدستورية العليا في مصر ، فإنها تعرب عن رفضها التام لأى محاولات تستهدف عرقلة دور المحكمة الدستورية العليا أو تقليص اختصاصاتها أو محاولات تسيس دورها أو تحول بينها وبين اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين .

وتطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان، كافة مؤسسات الدولة المصرية ، بما في ذلك رئيس الجمهورية ، بضمان حماية المحكمة الدستورية العليا ، وضمان قيامها بدورها كاملا غير منقوص ، احتراما للشرعية الدستورية ، وتقديرا لدور المحكمة في حماية الحقوق والحريات .

كما تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان ، كافة قوى المجتمع المدنى ، والمواطنين ، بدعم الآلية القضائية التى تزود عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، وأن المساس بهذه الآلية يمهد لانتهاكات للحقوق والحريات الدستورية التى رسخت لها هذه المحكمة من خلال احكامها منذ نشأتها وحتى الآن .

المنظمات الموقعة :

         1.       المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

         2.       المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

         3.       جماعة تنمية الديمقراطية

         4.       مركز هشام مبارك للقانون

         5.       البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان

         6.       المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

         7.       جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

         8.       مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة

         9.       مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف

       10.     مركز قضايا المرأة المصرية

       11.     الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

       12.     الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان

       13.     مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان

       14.     مؤسسة المرأة الجديدة

       15.     المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

       16.     المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات

       17.     الجمعية المصرية لنشر الوعى القانونى

       18.     مركز أندلس لدراسات التسامح

       19.     مركز الأرض لحقوق الإنسان

       20.     المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى

       21.     مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)

       22.     مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

       23.     مركز الكلمة لحقوق الإنسان

       24.     مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية

   25. مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية