المركز يعرب عن قلقه من تواتر صدور احكام الاعدام عبر محاكم أمن الدولة في مصر

القاهرة في 28 نوفمبر  2012

المركز يعرب عن قلقه من تواتر صدور احكام الاعدام 

عبر محاكم أمن الدولة في مصر 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ من تواتر صدور أحكام بالاعدام عبر محاكم  استثنائية كمحاكم أمن الدولة في مصر  ،و بعد محاكمات سريعة يخشي المركز معها عدم إيلاء الاعتبار لضمانات  ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق ، بشأن  هذه المحاكمات الاستثنائية ، والتعجيل في  إصدار الأحكام بالاعدام بحق المتهمين فيها  ، سيما وأنها تصدر عن قضاء استثنائي و غير طبيعى  متمثلا في محاكم أمن الدولة ، وأنها تصدر في قضايا يمثل الرأى العام فيها عاملا ضاغطا يخشي المركز  معه ،  أن تكون هذه الأحكام  قد استهدفت فيما استهدفته تهدئة الرأى العام بغض النظر عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة .

والمركز إذ يعرب عن ادانته الكاملة لأى عمليات أو افعال اجراميه ، ترتكب بواسطة جناة من افراد او جماعات تنظيمية ، أو أى إساءات للأديان أو المقدسات أو أى محاولات أو دعوات تحض  على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية, تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إلا أنه يرفض كذلك أن تكون المحاكمات الاستثنائية وأحكام الأعدام هى الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال ، ويرى أن المحاكمات العادلة والمنصفة هى التى يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة  الجرم المرتكب .

ويعرب المركز عن قلقه من تواتر صدور أحكام الاعدام بعد محاكمات استثنائية وبطريقة سريعة  في قضايا بعينها  تمثل قضايا رأى عام ، ومن ذلك الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا  بالاسماعيلية بتاريخ الأثنين 24 سبتمبر من العام2012 والقاضي  بتوقيع عقوبة الاعدام بحق 14 متهما، والمؤبد على 4 آخرين، بعد إدانتهم في هجمات على عدد من أقسام الشرطة بمدينة العريش وقتل أفراد من قوات الأمن، وبراءة 6 متهمين آخرين ، وكذلك الحكم الصادر عن محكمة      أمن الدولة طوارئ يوم الأربعاء 28 نوفمبر , باعدام 6 من أقباط المهجر  , بعد اتهامهم في انتاج الفيلم الأمريكي المسيئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث احالت المحكمة , اوراق 6 من المتهمين في قضية الفيلم المسيء للرسول , الي مفتي الجمهورية , و حددت المحكمة جلسة 29 يناير القادم للنطق بالحكم .

ويؤكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغاءها .

ويطالب المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام .