معهد حقوق الانسان بنقابة المحامين الدولية يطالب الرئيس المصري باحترام النظام القضائي وإعلاء سيادة القانون وإعادة النظر في الاعلان الدستو

القاهرة في 28 نوفمبر  2012

خبر صحفى

معهد حقوق الانسان بنقابة المحامين الدولية يطالب الرئيس المصري

باحترام النظام القضائي  وإعلاء سيادة القانون

وإعادة النظر في الاعلان الدستورى الأخير

على أثر الاعلان الدستورى الصادر عن الرئيس المصري بتاريخ 22 نوفمبر من العام 2012 ، أصدر معهد حقوق الانسان التابع لنقابة المحامين الدولية   IBAHRI)) بيانا بتاريخ الثلاثاء 27 نوفمبر من العام 2012 معربا فيها عن قلقه بشأن الأحكام الواردة في الاعلان الدستورى، سيما ما تضمنه من توسع في صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ، وتحصين قراراته ضد الطعون أو المراجعة القضائية ، حتى تاريخ صدور الدستور الجديد واجراء الانتخابات البرلمانية .

كما أعرب  معهد حقوق الأنسان التابع لنقابة المحامين الدولية ، في بيانه المشار اليه ، عن قلقة تحديدا بشأن منح سلطات غير مقيدة إلى منصب الرئيس، حتى لو كانت هذه السلطات على سبيل التأقيت، ووضع الرئيس منصبه فوق القانون ، وكذلك تجريد القضاء من صلاحية النظر في مشروعية  الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد، والبرلمان (مجلس الشورى). سيما أن المعهد قد  لاحظ أن المحكمة الدستورية العليا في مصر كان من المقرر لها أن تصدر حكمها في ديسمبر حول شرعية تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى .

وأشار البيان الى أن الصلاحيات الموجودة بالاعلان الدستورى وتحصينها من اى رقابة قضائية  ووضع منصب الرئيس وسلطاته فوق القانون يمثل إخلالا بمبدأ  سيادة القانون ويتعارض مع تحول مصر نحو إجراء إصلاحات ديمقراطية.

ودعا بيان معهد حقوق الأنسان التابع لنقابة المحامين الدولية ،  الرئيس مرسي بإعادة النظر في التعديلات الدستورية الأخيرة في ضوء المعايير الدولية على النحو المبين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والاعتراف بالحاجة الملحة لاحترام استقلال القضاء باعتباره ركيزة أساسية لمجتمع يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان. "

كما أشار البيان الى أن المحاماة والقضاء وظائف قضائية مستقلة تعتبر آلية مؤسسية هامة لتوفير نظام أساسي من الضوابط والتوازنات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي ولضمان الفصل الفعلي بين السلطات وحماية حقوق المواطنين . ولا يمكن تحقيق العدالة واحترام سيادة القانون عن طريق تقويض السلطة القضائية بل من خلال العمل على إصلاحها وتعزيزها.