الاعلان الدستورى يهدد النظام الجمهورى ويقوض دعائم السلطة القضائية

القاهرة في 27/11/2012           

الاعلان الدستورى يهدد النظام الجمهورى ويقوض دعائم السلطة القضائية   

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يطالب الرئيس المصري بسحب الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 وذلك لما تضمنته هذه الوثيقة ، ليس فقط من تقويض لدعائم السلطة القضائية ، ولكن خطورته تمدد لتهديد النظام الجمهورى  وتهديد دولة القانون القائمة على الفصل بين السلطات وسيادة القانون واحترام احكام القضاء .

ويشر المركز الى أن ما تضمنته الوثيقة المشار اليها الصادرة عن رئيس الجمهورية ، والتى تجعل القرارات الصادرة عنه بمنأى عن اى رقابة قضائية ، تضع الحقوق والحريات العامة بلا استثناء في مرمى نيران اى قرارات  ذات صلة بالحقوق والحريات يصدرها الرئيس في هذا الشأن سيما بعد العصف كلية بالحق في التقاضي وحق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعى .

ويرى المركز أنه لايشفع في تبرير الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية ، قصر تحصين قرارته ذات الصلة بأعمال السيادة فقط من الرقابة القضائية ، إذ المستقر عليه فقها وقانونا أن القضاء هو الذي يضع معايير ما يعد أو لا يعد قرارات سياسية لا يختص القضاء بنظرها ، إضافة الى أن نظرية أعمال السيادة ذاتها تآكلت لدرجة تسمح للقضاء بفرض رقابة قصائية على معظم قرارات رئيس الجمهورية .

ويعلن المركز عن استيائه الشديد من التذرع بهذه الأسباب الواهية التى لا تصلح بحال من الأحوال مبررا للعصف بدولة القانون وتهديد النظام الجمهورى المستقر العمل به في مصر منذ الخمسينيات من القرن الماضى ، وكذلك العصف بوجود احد السلطات الثلاث لدولة القانون ، وهى السلطة القضائية .

كما يعرب المركز عن استيائه الشديد من هذه السابقة التى لم تشهدها اعتى النظم الديكتاتورية على مر التاريخ والمتمثلة في جمع رأس اى نظام سواء كان نظاما ملكيا أو رئاسيا لسلطات الدولة الثلاث من تنفيذية وتشريعية في ظل إهدار تام لوجود ودور السلطة القضائية .

كما يرى المركز أن التعلل بإصدار هذه الوثيقة تحت دعوى حماية الثورة ، لا يجد له كذلك سندا من تبرير في الواقع العملى أو القانونى ، حيث كانت المطالب قبل ثورة يناير تنادى بخضوع قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لرقابة القضاء ، وكذلك منع اى تدخل في شئون وأعمال السلطة القضائية ، الأمر الذي يتنافى بالكلية مع طبيعة الوثيقة الصادرة عن رئيس الجمهورية المشار اليها .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إذ يعرب عن استيائه الكامل مما تضمنته أحكام هذه الوثيقة ، فإنه كان يأمل أن تتدارك مؤسسة الرئاسة في مصر ، لهذا الانتهاك الصارخ لكل القواعد والمعايير الدولية والاقليمية وكذلك المبادئ الدستورية المستقرة ذات الصلة باستقلال القضاء ، وسحب هذه الوثيقة احتراما لدولة القانون وللنظام الجمهورى واستقلال القضاء  . ولتعهدات مصر الدولية ، إلا أن المركز ساؤه  إصرار الرئيس المصري على الاستمرار بالعمل بهذه الوثيقة  في تحد صارخ لكل المعايير  والمواثيق والأعراف .

ويخشي المركز أن يكون إصرار الرئيس المصري على العمل بهذه الوثيقة ، مقدمة لوجود نظام سلطوى قمعى ، قائم على تركيز كل سلطات ومؤسسات الدولة في يد رأس السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في مصر ، الأمر الذي يخشي المركز معه من تردى أوضاع حقوق الانسان وأوضاع العدالة في مصر لدرجة غير مسبوقة من العصف بها .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع مطالب قضاة مصر ،  ونشطاء المجتمع المدنى بضرورة سحب ضمان حقيقى وفعلى لاستقلال القضاء ، وعدم تدخل اى سلطة في شئون القضاة  ، فإنه يطالب رئيس الجمهورية بسحب هذه الوثيقة ، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لدعم النظام الجمهورى ودولة القانون .

كما يطالب المركز الرئيس المصري بسحب هذه الوثيقة احتراما لتعهدات مصر الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الانسان .