وفد المركز ينهى اعماله في اجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة فى 22 نوفمبر  2012

وفد المركز  ينهى اعماله

في اجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية

اختتمت امس الأربعاء 21 نوفمبر 2012 ، اعمال الدورة الحادية عشر لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، والتى استمرت فعالياتها في الفترة من 14 الى 21 نوفمبر من العام 2012 بلاهاى بهولندا حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية .

وقد شارك المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، بوفد غير حكومى  في أعمال هذا الاجتماع .

وقد  اسفر هذا الاجتماع عن العديد من النتائج التى كان منها ، انتخاب نائب للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وكذلك انتخاب مسجل للمحكمة .

تطرقت النقاشات في هذه الاجتماع الى العديد من المحاور ذات الصلة بمواعيد الانعقاد القادمة لجمعية الدول الأطراف ، حيث تقرر أن اجتماع الدورة الثانية عشر في لاهاى بهولندا في الفترة من 20 الى 28 نوفمبر من العام 2013 ، ويكون اجتماع الدورة الثالثة عشر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

وقد تطرقت أعمال الاجتماع الى مناقشة العديد من المحاور ذات الصلة بالمحكمة ونظامها الأساسي  وهيكلها التنظيمى وكذلك مناقشة التعديلات على نظام روما الأساسي والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، واستراتيجية المحكمة بشأن الضحايا ، والنظر في العديد من التقارير المقدمة من المحكمة  بشأن انشطتها عن العام 2011

.وكذلك العديد من التقارير الصادرة عن مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تعاون الدول وعدم تعاونها مع المحكمة ، و تقرير المكتب عن خطة العمل الرامية الى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا كاملا  .كما تاطرق الاجتماع الى مناقشة العديد من التقارير ذات الصلة بميزانية المحكمة  والعديد من المسائل والتقارير الأخرى .

تجدر الاشارة الى  أن جمعية الدول الأطراف تتكون من أعضاء ممثلين لكل الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المصادقة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة  ، وهى الدول التى يتم انتخاب قضاة المحكمة  ومدعيها العام ونوابه ومسجل المحكمة من بين من ترشحهم هذه الدول ، ولا يحق لغير الدول الطرف في المحكمة الجنائية ترشيح قضاة أو مدعى عام للمحكمة  .

و يعد ترشيح وانتخاب القضاة والدعى العام ونوابه  من أهم الاختصاصات المناطةَ بجمعية الدول الأطراف ، إضافة الى أن الجمعية هى المعنية بتقرير مرتبات القضاة والمدعى العام ونوابه وكذلك مسجل المحكمة ونائب المسجل ومخصصاتهم المالية .

كما تجدر الاشارة الى أنه ليس من بين الدول العربية في جمعية الدول الأطراف للمحكمة سوى اربع دول عربية هى الأردن وجيبوتى وجزر القمر وتونس  وهى الدول العربية التى صادقت على نظام المحكمة حتى الآن .