في ذكرى أحداث محمد محمود المركز يطالب الرئيس باتخاذ تدابير حاسمة لمناهضة الافلات من العقاب بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة فى  19 نوفمبر  2012

في ذكرى أحداث محمد محمود

المركز يطالب الرئيس المصرى باتخاذ تدابير حاسمة لمناهضة الافلات من العقاب

بالتصديق والانضمام  للمحكمة الجنائية الدولية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه بشأن تراخى السلطات المصرية ، عن اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية اللازمة لمناهضة ثقافة الافلات من العقاب، الأمر الذي يجعل الجناة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في منأى من الملاحقة والمساءلة القضائية والعقاب . ويعطى هذا التراخى الفرصة لتكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة و الحرية والسلامة الجسدية . إضافة الى ما يمثله ذلك من استمرار تردى أوضاع حقوق الانسان في مصر .

وبمناسبة ذكرى مرور عام على أحداث محمد محمود والتى شهدتها مصر في الفترة من 19الى 24 نوفمبر  من العام المنصرم ،  راح ضحيتها 45 قتيلا ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين ، فإن المركز يطالب الرئيس المصري بإتخاذ موقف حاسم بشأن التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن مصر قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000 وهذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين ، جرائما ضد الانسانية ، وهى جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها ، الأمر الذي ينتفى معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين  . ويتيح امكانية مساءلة المتورطين في هذه الجرائم ومعاقبتهم إن كان لذلك مقتضى .

ويشير المركز الى أن المحاكمات التى جرت في وقائع وانتهاكات مشابهة وفقا للقوانين الوطنية المصرية ، قد خلفت نتائجا شاذة ، أفلت معها  الجناة من العقاب ، وفقا لأحكام قضائية أمام قضاء لم تسعفه تلك النصوص والتشريعات من تقرير عقوبة بحق الجناة .

ويشير المركز الى أن المتورطين في أحداث موقعة الجمل بتاريخ 2 فبراير من العام 2011 وأحداث مسرح البالون بتاريخ 28/6/2011وأحداث ماسبيرو بتاريخ 9/10/2011 وأحداث محمد محمود بتاريخ 19/11/2011 وأحداث مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2011 منهم من أفلت من العقاب بأحكام قضائية ، وسيفلت من لم يخضع للمحاكمة بعد من العقاب طالما خضع للتشريعات العقابية المصرية التى لا تعرف هذا النوع من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

كما يؤكد المركز على أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها : وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم  ، وهو الأمر الذي يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية إضافة الى وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي .

ويطالب المركز الرئيس المصري بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنه هو من يملك التصديق والانضمام  وفقا للتشريعات المصرية المعمول بها في الوقت الراهن ، إذا كانت لديه رغبة حقيقية فى محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة الثوار السلميين  في ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث .