تقريرحول الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام عن القضاء الطبيعى المصري في الأعوام 2009 و 2010 و 2011

القاهرة في 9 سبتمبر 2012

خبر صحفى:

مصر

عقوبة الاعدام

 "تراجع الأحكام الصادرة بالاعدام عن القضاء الطبيعى في مصر

عن الأعوام  2009 و 2010 و 2011 "

أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  ، تقريرا حول الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام عن القضاء الطبيعى المصري في الأعوام 2009و 2010 و 2011 .

وقد تناول التقرير الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام في الدعاوى ذات الصلة بجرائم القتل العمد ، والخطف والاغتصاب ، والسرقة بالاكراه المقترنه بالقتل  وجرائم المخدرات  وهى ضمن طائفة من العديد من الجرائم التى تعاقب القوانين المصرية مرتكبها بالاعدام .

وقد  تناول التقرير، في أقسامه ، لضمانات عقوبة الاعدام في التشريعات والمواثيق الدولية و توجه المشرع المصري بشأن عقوبة الاعدام و ضمانات عقوبة الاعدام في التشريع المصرى و تقييم ضمانات عقوبة الاعدام في مصر، واختتم التقرير بدراسة احصائية حول تطبيق عقوبة لاعدام في  مصر عن السنوات ( 2009-2010-2011) وانتهى التقرير الى العديد من النتائج والتوصيات .

وقد تبين من الدراسة الاحصائية للأحكام الصادرة عن القضاء الطبيعى في الأعوام محل التقرير للعديد من النتائج ، كان من أهمها :

تواصل انخفاض الاحكام تنازليا من عام 2009 الى 2011 حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات في العام  2009 عدد 136 حكما وفى العام 2010 انخفضت الأحكام الى 134 حكما وفي العام 2011 انخفضت الأحكام الى 115 حكما ، هذا وان كان معدل الانخفاض قليلا الا انه يعد مؤشرا ايجابيا تجاه انخفاض معدل صدور أحكام الاعدام ، و يشير الى أن ثمة متهمين قد نجوا من  حبل المشنقة وعقوبة الاعدام ، واحتفظوا بحقهم في الحياة .

كما أشار التقرير الى أن :

• الارقام المذكورة بشأن أحكام الاعدام  ، قد وردت قبل الطعن عليها بالنقض ومن المتوقع انخفاض هذا الرقم الى النصف او اكثر امام محكمة النقض التى تقبل النقض على الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام  ، بسهولة وغالبا ما تكون احكامها نقض الحكم واعادة نظر الدعوى مرة اخرى .
• كذلك توصل التقرير الى وجود اسهاب تشريعى في مصر بشأن تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم بطريقة تهدد الحق في الحياة ، وأن الاسراف في وضع نصوص لها عقوبة الاعدام ، جاء كنتاج فلسفة الحكم في الماضي للسيطرة على الاوضاع الأمنية كجرائم التنظيمات السياسية واخرى لها علاقة بالمخدرات والسلاح ، حيث أسرف المشرع المصري في تقرير عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية المصرية ، وقضى بعقوبة الاعدام في العديد من القوانين ،  كقانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية وقانون المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر وبطريقة تشير بوضوح الى  إن المشرع المصري في تقريره لعقوبة الإعدام وصل لدرجة ربما تصفه بإساءة استعمال الحق في تقرير العقاب، وعدم احترام أو تقديس الحياة الإنسانية، بل الاستهانة بأهمية حماية الحق في الحياة .
• أن مسلك المشرع المصري في هذا الشأن ،  قد قرر عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم التى لا تتناسب وخطورة هذه العقوبة ، بالمخالفة للتوجهات الدولية وفي خروج على المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية الحق في الحياة والتى تقصر تطبيق عقوبة الاعدام في الدول التى لم تلغ هذه العقوبة على أشد الجرائم خطورة والتى تهدد بدورها الحق في الحياة كجريمة القتل العمد وأن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث إن ثمة جرائم عاقب المشرع عليها بالإعدام، ويأخذ السلوك الإجرامي فيها عدة صور وليس صورة واحدة ودون وضع تعريف محدد ودقيق للفعل المجرم.
• أن النظام القضائي الجنائى المصري الذي ينظر قضايا الاعدام ، ربما لم ينساق وراء الاسهاب التشريعى في الحكم بعقوبة الاعدام ، وانه يميل الى تتحرى الدقة في نظر القضايا والجرائم المقررة لها عقوبة الاعدام بدليل ان معدل صدور أحكام الاعدام في اشد الظروف خطورة عام 2011 ونهايته والذي شهد احداث ثورة يناير وما تبعها من اضطرابات امنية ،لم يؤثر في ارتفاع عدد الاحكام .

وقد توصل التقرير الى أن التراجع في احكام عقوبة الاعدام الصادرة عن القضاء الطبيعى في مصر ، جاء على النحو التالى :

• في العام 2010 زادت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة القتل العمد بنسبة 3,96% عن العام 2009 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2009 عدد 101 حكم بينما وصلت في العام 2010 الى 105 حكم
• في العام 2011 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة القتل العمد بنسبة 5,71 % عن العام 2010 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2010 عدد 105 حكم انخفضت الى 99 حكم .
• في العام 2010 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة الخطف والاغتصاب بنسبة 12,5 % عن العام 2009 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2009 عدد 8 أحكام انخفضت الى عدد 7 أحكام .
• في العام 2011 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة الخطف والاغتصاب بنسبة 57,14 % عن العام 2010 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2010 عدد 7 أحكام انخفضت الى عدد 3 أحكام .
• في العام 2010 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة السرقة بالاكراه المقترنة بالقتل بنسبة 15% عن العام 2009 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2009 عدد  20حكما انخفضت الى 17 حكم .
• في العام 2011 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة السرقة بالاكراه المقترنة بالقتل بنسبة 23,53 % عن العام 2010 ، حيث كانت الأحكام في العام 2010 عدد 17 حكما ، انخفضت الى 13 حكم .
• في العام 2010 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جرائم المخدرات بنسبة 28,5 % عن العام 2009 حيث كانت الأحكام في العام 2009 عدد 7 أحكام  انخفضت الى 5 أحكام  .

في العام 2011 أنخفضت نسبة الأحكام الصادرة في جرائم المخدرات بنسبة 100% عن العام 2010 ، حيث كانت الأحكام في العام 2010 عدد 5 احكام ، ولم يشهد العام 2011 اى حكم .

وقد أوصى التقرير بالعديد من التوصيات التى جاء من بينها :

1. وجوب مراجعة التشريعات العقابية المصرية ، ومواءمتهامع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحماية الحق في الحياة ، وأن يكون لتصديق مصر على المواثيق والتعهدات أثر فورى على التشريعات الوطنية بتعديل أو إلغاء ما يتعارض مع هذه المواثيق .
2. ضرورة النص في الدستور القادم  على تقرير حماية الحق في الحياة ، وتقرير المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحمايةالحق في الحياة جزء أصيل من هذا الدستور ، تلتزم التشريعات والقوانين احترامها وتفعيلها .
3. الوقف الفورى لعقوبة الاعدام وإلغاء تطبيقها فى التشريعات العقابية المصرية وتجميد تطبيق الاحكام التى صدرت بالفعل ولم تنفذ ، واستبدالها بعقوبات بديلة تتفق وفلسفة العقوبة وتوجهات المجتمع الدولى والمواثيق والتشريعات الوطنية.
4. قصر تطبيق عقوبة الاعدام -في مرحلة أولية بشان الغاء تطبيقها – على الجرائم الأشد خطورة ، والاستناد في تعريف هذه الجرائم وفق تعريفات المواثيق الدولية سيما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
5. مطالبة الحكومة المصريةالتصديق والانضمام الى البروتوكول الاختيارى الثانى بشأن الغاء عقوبة الاعدام .
6. .العمل على الالغاء الفورى لعقوبة الاعدام في الجرائم السياسية او الجرائم الاقتصادية وإستبدال هذه العقوبة في هذه الجرائم ، بعقوبات سالبة للحرية ، تتيح امكانية تحقيق اغراض العدالة الجنائية سواء عبر تعويض الضحايا أو اصلاح الجناة وإعادة التوازن الاجتماعى .
7.  مناشدة المؤسسات الاعلامية ، ومؤسسات المجتمع المدنى والاضطلاع بدورها تجاه التوعية المجتمعية باهمية وقدسية الحق في الحياة ومواجهة كافة صور التقاليد والاعراف التى تنتهك هذا الحق ، كالثار أو تلك التى تقوم على اساس التمييز الدينى أو العرقي أو على اساس اعتماد العنف وسيلة لمواجهة العنف والقتل في مواجهة القتل ، كأحد أهم وسائل الحد من الجرائم المقررة لها عقوبة الاعدام.
8.  مناشدة السلطات المصرية المعنية  اتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بتوفير وتفعيل ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، سيما ضمان حق الدفاع الفعال والمؤثر في القضايا الجنائية ، وتخصيص واعتماد محامين مؤهلين لتولى الدفاع في الدعاوى الجنائية ، سيما الجرائم التى تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة المقررة على المتهم بارتكاب هذه الجريمة .
9.  تفعيل حق الفرد في المثول امام قاضيه الطبيعى ، وحظر إحالة المدنيين الى القضاء العسكرى أو الاستثنائي ، وقصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وفي الجرائم ذات الصلة بالطبيعة و النظم العسكرية .
10. تقرير حق الصمت للمتهمين في جرائم عقوبتها الاعدام ، وتفعيل حق الاستعانة بمحام كفئ وفعال في كل مراحل الدعوى الجنائية بداية من مرحلة القبض على المتهم مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة ، مع تفعيل حق التقاضي على درجتين ، سيما في الجنايات التى تكون العقوبة على فاعلها الاعدام .

 

 

- نص التقرير "حول الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام عن القضاء الطبيعى المصري في الأعوام 2009و 2010 و 2011 - ( لقراءة التقرير برجاء الدخول علي اللينك )