المركز يطالب الرئيس المصرى التصديق على البروتوكول الخاص بانشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان

القاهرة فى 21 أكتوبر 2012

المركز يطالب الرئيس المصرى

 التصديق على البروتوكول الخاص بانشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان

يطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسي ، باتخاذ ما يلزم من التدابير والاجراءات اللازمة بشأن تصديق مصر على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان ، تدعيما لدور مصر في الفعاليات الدولية والإقليمية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان .

ويرى المركز أنه وتمشيا مع التوجه المصرى في هذه الآونة، بشأن تفعيل الاهتمام بالشأن الأفريقي  فإن على الحكومة المصرية أن تتخذ الاجراءات العاجلة بشأن التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها سيما البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان.

ويخشى المركز أن احجام مصر عن التصديق والانضمام الى بروتوكول المحكمة الأفريقية ، يمثل تراجعا لدور مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية والدفاع عن حقوق الانسان . ففي حين صادقت كل من الجزائر و ليبيا وجزر القمر وموريتانيا وتونس على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان ، تحجم مصر عن التصديق والانضمام للبروتوكول .

 ويشير المركز الى أن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان بتاريخ 17 فبراير من العام 1997 ولم تصدق على هذا البروتوكول حتى كتابة هذا البيان .

تجدر الاشارة الى أن ولاية المحكمة واختصاصها تنطبق فقط على الدول التي صادقت على بروتوكول المحكمة ، ولا يمتد الاختصاص الى الدول الموقعة التى لم تصادق على البروتوكول ،وقد قامت 26 دولة بالتصديق على البروتوكول حتى تاريخ 21 أكتوبر 2011.

يمكن للمحكمة البت في قضايا ونزاعات حول تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي وبروتوكول المحكمة و أي معاهدة لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة المعنية و يجوز للمحكمة أن تصدر أيضا رأيا استشاريا بشأن أية مسألة تدخل في نطاق اختصاصها وولايتها،ويمكن ان يتم طلب الرأي الاستشاري من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو مؤسسات الاتحاد الإفريقي و اي منظمة افريقية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي،و خولت المحكمة أيضا بتعزيزو الترويج للتسوية الودية للقضايا المعروضة عليها ويمكن للمحكمة أيضا تفسير الحكم الصادر عنها .

كما تجدر الإشارة الى أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب (المحكمة الإفريقية) ﺗﺄﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳقي لحقوق الانسان والشعوب .وقد اعتمد البروتوكول بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في واغادوغو، بوركينا فاسو، في 9 يونيو من العام  1988 ودخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004 . و تعتبر قرارات المحكمة نهائية وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول الخاص بإنشاءها وقد صادقت 26 دولة إفريقية على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبدأت هذه المحكمة أنشطتها رسميا بأديس أبابا في نوفمبر 2006. وانتقلت في أغسطس 2007 إلى مقرها  الحالى بأروشا في دولة تنزانيا

سبق أن وقعت مصر على 6 اتفاقيات أفريقية كالميثاق الافريقى للشباب فى 16/10/2008 ، الاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى 23/9/2004، ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية فى 2/11/2009، المعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندبا) فى 11/4/1996، الاتفاقية المؤسسة للمعهد الافريقى لإعادة التأهيل فى 8/4/1986، بروتوكول الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب .