مسودة الدستور المصري صادمة و تعصف بالمحكمة الدستورية المنوط بها حماية الدستور وتهدد استقلالها بنص دستورى

القاهرة فى 17/10/2012

مسودة الدستور المصري صادمة

و تعصف بالمحكمة الدستورية المنوط بها حماية الدستور

وتهدد استقلالها بنص دستورى

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ رفضه وقلقه ، بشأن ما ورد بمسودة الدستور المصرى الأخيرة الصادرة بتاريخ الأحد 14/10/2012، سيما المواد ذات الصلة بالصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، والعصف بدور الجمعية العمومية للمحكمة في اختيار  رئيس المحكمة ،الأمر الذي يمثل تدخلا غير لائقا وتغولا من السلطة التنفيذية وإخلالا باستقلال المحكمة الدستورية العليا .

 ويزداد قلق المركز سيما إذا تبين من مطالعة نصى  المادتين 183 و 184 أن مسودة الدستور تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته ، وتقلص اختصاصاتها وتحجم دورها في حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص واحكام وقيم ومفاهيم الدستور  .

كما يعرب المركز عن دهشته ورفضه  لما تفصح عنه المادة 184 التى تحصن  القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها ، في سابقة تعيد الى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة ، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها ، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة ، الأمر الذي لا يخل إخلالا جسيما بدور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية على القوانين فحسب ، بل يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص .

ويخشي المركز أن يكون ثمة توجه للعصف بالمحكمة الدستورية العليا ، ومحاولات لتحجيم دورها ، سيما أن مسودة الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية " جهة قضائية " مستبدلة نص دستور 1971 الذي كان ينص على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة .

ويرى المركز أن الجمعية التأسيسية ، حين تعرضها لصياغة المواد والأحكام ذات الصلة بالسلطة القضائية عموما ، وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا ، لم تولى المبادئ والمعايير  والمواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء أى اعتبار ، فجاءت صياغة المواد والأحكام المنظمة للسلطة القضائية فارغة من الضوابط والمعايير الضامنة والحامية لاستقلال القضاء .

ويشير المركز الى أن مسودة الدستور ذات الصلة بالمحكمة الدستورية العليا ، جاءت في صياغتها وأحكامها صادمة و عاصفة بوجود وحدود دور المحكمة الدستورية العليا، ولم تكن متوقعة ، سيما بعد ثورة يناير التى تسعى لاستقلال حقيقي للسلطة القضائية ، وأن كل المطالبات قبل الثورة كانت تطالب باختصاص الجمعية العمومية للمحكمة في تعيين رئيسها الى جانب اختصاصها المقرر بتعيين الأعضاء فإذا بالمسودة تأتى خلاف ذلك وتضيف لرئيس الجمهورية جانب اختصاصه بتعيين رئيس المحكمة سلطة تعيين أعضاء المحكمة

ويناشد المركز الجمعية التأسيسية بإعادة صياغة وأحكام هذه المواد لترسخ لاستقلال المحكمة الدستورية العليا ، وتحافظ على اختصاصها وتمكن الجمعية العمومية للمحكمة سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة .

كما يناشد المركز الجمعية التأسيسة تبني أسلوب رقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أو المباشرة التى يرفعها  أصحاب المصلحة من الأفراد والجماعات ضد أي قانون يمس بالحقوق والحريات العامة, وذلك خلال مدة معينة بعد صدور القانون, بحيث لا يجوز الطعن بعدم دستوريته بعد انقضاء هذه المدة إلا من خلال الرقابة اللاحقة بطريق الدفع الفرعي أمام إحدى المحاكم. ، والسماح بالطعن على قرارات المحاكم برفض الدفع بعدم الدستورية ، أمام المحكمة الدستورية العليا و قصر اختصاص المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية على القوانين والقرارات الجمهورية بقوانين ، وإعادة الاختصاص برقابة دستورية اللوائح العادية (التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط) للقضاء الإداري, كما كان الحال قبل عام 1979.

وكذلك إسناد الاختصاص للمحكمة الدستورية برقابة دستورية التعديلات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة و منح المحكمة الدستورية الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية لوائح مجلسي البرلمان على أن يتم إقرار هذه اللوائح في صورة قوانين وليس قرارات