المركز يتضامن مع مطالب قضاة المغرب ويطالب بحماية استقلالهم

القاهرة في 14/10/2012           

المركز يتضامن مع مطالب قضاة المغرب

ويطالب بحماية استقلالهم  

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن  تضامنه الكامل مع مطالب القضاة في المملكة المغربية ، بشأن مطالبهم الرامية الى استقلال القضاة والسلطة القضائية .

ويطالب المركز  السلطات المغربية المعنية ، باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة،  لكفالة ضمان استقلال القضاة باعتباره حجر الزواية في معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وأن تشتمل  الاصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب ما يكفل الاستقلال المالى والادارى للقضاء المغربي ، مع  ضرورة ان  يكفل القانون للقضاة وبشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم ، واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدى وسن تقاعدهم .

 ويتوجه المركز بمطالبته للسيد مصطفى الرميد وزير العدل المغربى ، بإيلاء الاعتبار الكامل لما طالب به قضاة المغرب في وقفتهم بتاريخ 6/10/2012 والتى جمعت حوالى 2300 قاضي تجمعوا أمام محكمة التمييز المغربية بالرباط ، مطالبين  فيها  بضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، والتنفيذ الفعلى والحقوي للباب السابع من الدستور المغربي الجديد .

كما يتوجه المركز بمطالبته لملك المغرب وللسلطات المغربية المعنية ، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة بين وزارة العدل المغربية والتدخل في شئون السلطة القضائية سيما ذات الصلة  بهيمنة الوزارة على القضاة عبر  الترقية والنقل والتفتيش .

كما يطالب المركز باتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جهاز الشرطة القضائية  المغربية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم

ويشير المركز الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .