التدخلات غير اللائقة في شئون السلطة القضائية تهدد بانهيار دولة القانون

 

القاهرة في 14/10/2012           

التدخلات غير اللائقة في شئون السلطة القضائية تهدد بانهيار دولة القانون

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه لأى محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ، سيما التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.

 ويشير المركز الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .

ويرى المركز أن ما ثار أخيرا في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين آدائه لمهام منصبه ، يؤكد على ضرورة أن يضمن الدستور المصرى القادم ، استقلالا تاما للسلطة القضائية يحول بينها وبين تدخل أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئونها ، ويلزم جميع مؤسسات الدولة احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ، وأن يجعل للسلطة القضائية الهيمنة الكاملة على جميع شئون أعضائها .

كما يرى المركز ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة ، بشإن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية في مصر ، سيما قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن يتم بشأن هذا القانون عقد جلسات استماع موسعة يتم الاستماع فيها للقضاة وللمحامين ولأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل إصدار تشريع موحد للسلطة القضائية ينظم العمل داخل كل الهيئات القضائية سواء القضاء العادى أو الادارى أو الدستورى، ويوحد طرق التعيين في السلطة القضائية ويكفل معايير استقلال القضاة .

كما يرى المركز أن الضرورة باتت ملحة ، بشأن النص على تشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعها لرعاية شئونها المشتركة ، وإسناد رئاسته لرئيس محكمة النقض مع إلغاء أى دور لرئيس الجمهورية أو وزير العدل في هذا المجلس ، وكذلك التأكيد على أهمية اختيار النائب العام  بواسطة المجلس الاعلى للقضاء.

 ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية ، بالنأى عن أى تدخلات في شئون السلطة القضائية ، لحين اصدار التشريعات ذات الصلة ، وأن أى تدخل في شئون السلطة القضائية أو فى الاجراءات القضائية ، يعد تدخلا غير لائقا ، لا يهدد أوضاع العدالة فحسب ، بل يهدد بانهيار دولة القانون.