توصيات ندوة " دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة "

القاهرة في 11/10/2012

توصيات ندوة

" دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة "

من خلال الأوراق والمداخلات والنقاشات التى شهدتها ندوة " دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة " والتى نظمها  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة عقوبة الاعدام الذي يوافق العاشر من اكتوبر من كل عام . وشارك فيها العديد من الاعلاميين  على اختلاف الوسائل الاعلامية المسموعة والمقرؤة والمرئية   ، والمتخصصين في علوم الاعلام والصحافة ، ونشطاء حقوق الانسان .

فقد توصلت الندوة الى العديد من النتائج والتوصيات ، وذلك على النحو التالى :

1.مطالبة نقابات الصحافيين والاعلاميين ببذل المزيد من الجهود وتنسيقها مع بقية مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ، تجاه رفع درجة الوعى الحقوقى لدى الاعلاميين المصريين ،على اختلاف مجالاتهم ،وبأهمية دورهم تجاه حماية  حقوق الانسان ، سيما الحق في الحياة ، ومدى خطورة تهديد عقوبة الاعدام لهذا الحق .

2. مطالبة وسائل الاعلام  بالتنسيق ما بين مؤسساتهم النقابية والمؤسسات الأمنية والعدلية ، وذات الصلة بعلم الاجتماع والجريمة بتبنى سلسلة من الاجراءات والتدابير الهادفة الى تفعيل دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة ، والتركيز على الدور التوعوى بخطورة الجريمة ، ومدى تأثيرها على انتهاك الحق في الحياة .

3. مطالبة المؤسسات الاعلامية بتبنى خطط وبرامج علمية و حملات تستهدف نشر ثقافة حقوق الانسان ، والتوعية بمخاطر الجريمة ومخاطر عقوبة الاعدام  على الحق في الحياة ، وكذلك التركيز على الخطاب الدينى المستنير الذي يعلى من قيم الصفح والتسامح على قيم الثار والانتقام .

مطالبة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أن يقوم بتغطية الأخبار ذات الصلة بالجرائم المعاقب مرتكبها بالاعدام ، إعلاميون متخصصون أو على الأقل على دراية كبيرة بأحكام القانون ، لمراعاة أن تتم التغطية الاعلامية لهذه الجرائم وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية سيما ذات الصلة بالحق محاكمة عادلة ومنصفة وبراءة المتهم حتى ثبات إدانته ، وعدم الاخلال باستقلال القضاء أو التأثير على مجريات التحقيقات أو المحاكمات أو الشهود أو المتهمين  ، وعدم خلق رأى عام في قضايا معينة ، يتجه الى الترويج  أو تهيئة الرأى العام  لقبول أحكام الاعدام  .

5 . تجنب وسائل الاعلام  والقنوات الفضائية ،  ممارسة أى عمل إعلامى،  ايا كانت صورته سواء جاء  في قالب درامى أو  خبر صحفى أو في البرامج الحوارية ، يكون من شأنه التحريض على العنف أو الكراهية أو الازدراء أو التمييز ، ضد طائفة من المواطنين ، لما يترتب على ذلك من  ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم الخطيرة بالنسبة للمجنى عليهم وارتفاع معدلات احكام الاعدام على الجناة  ،الأمر يهدر الحق في الحياة  للجناة والمجنى عليهم   في آن واحد .

6. مطالبة وسائل الاعلام بتحرى الدقة في نشر أخبار الجريمة ، ومراعاة الابعاد الحقوقية والانسانية والمهنية على  الابعاد التجارية ، مع مطالبة كافة مؤسسات الدولة بضمان الحق في  الحصول على المعلومات وتداولها ، وتحديد مصادرها للاعلاميين ، سواء كان ذلك في أقسام البوليس أو النيابات أو المحاكم .

كما توصلت الندوة الى العديد من النتائج والمستخلصات  يمكن إجمالها على النحو التالى :

·         عندما يرخص القانون للقتل ،عبر عقوبة الاعدام  ويسهب ويتوسع فيه ، بدعوى الحفاظ على الأمن والنظام العام أو لحماية السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطننية أو أمن الدولة أو غير ذلك من الجرائم الفضفاضة وغير المحددة تحديدا دقيقا  ، فإن ذلك يبعث على القلق بشأن الحق في الحياة .

·         عندما تصدر احكام الاعدام من قضاء استثنائي أوعسكرى ، في ظل احتمال كبر أو صغر  بتعرض متهمين للتعذيب ، وعندما يكون الحكم بإزهاق الروح رهنا بالقدرة المالية للمتهم ، وعندما يكون الحكم بالاعدام رهنا بكفاءة المحامى ، وعندما يكون الحكم بالاعدام رهنا بعدالة المحكمة ، وعندما يكون الحكم بالاعدام رهنا باستقلال القضاء ، يزداد القلق بشأن حماية الحق في الحياة .

·         اي نظام قضائي مهما بلغت درجة عدالته ، ومهما كانت دقة التشريعات التى يطبقها ، ومهما كانت درجة استقلاليته ، ومهما كانت دقة اختيار اعضائه وكفاءتهم ، ومهما كان قضاء طبيعيا غير استثنائيا ، فلا نستطيع الجزم ، بأنه نظام خارج دائرة الخطأ ، و أن نسبة احتمال الخطأ فيه تصل الى صفر في المائة، فإن تطبيق عقوبة الاعدام  والحال هذه يعد رهانا على الحق في الحياة غير محمودة عواقبه .

·         ما لم تكن هناك حزمة من الاجراءات والتدابير عىلى المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى  والتشريعى والقضائي والاعلامى ، فلا يمكن لعقوبة مهما غلظت أن تمنع  من ارتكاب الجريمة أوتمثل رادعا لها  .

·         انه يقع على عاتق المؤسسات الاعلامية الاضطلاع بدورها ، في نشر ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة ، وأهمية وقدسية الحق في الحياة وحمايته ، والمساهمة في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف.ومراعامة هذه الاهداف سواء في الأعمال الدرامية أو البرامج التليفزيونية ،أو المقالات والأخبار الصحفية ،  وتحرى الدقة والحذر في نشر أخبار الجريمة وتفاصيلها.

·         في ظل الحراك الحقوقى والمجتمعى العالمى بشأن عقوبة الاعدام ، فإن الاعلام  المصري لم يتناول حتى الان، قضية إلغاء أو الحد من عقوبة الإعدام بالقدر الذي يتناسب وخطورة هذه العقوبة ،  ولم يتطرق إليها إلا بصفة عابرة ويتعامل معها حسب المناسبات والظروف، في حين ان أهمية الحق في الحياة وخطورة عقوبة الاعدام ، تقتضي من كل المؤسسات الاعلامية أن تتبنى قضية إلغاء هذه العقوبة ، كقضية إنسانية وحقوقية، خاصة وانه لم تحظ عقوبة من العقوبات المختلفة بالقدر من النقاش الذي حظيت به عقوبة الإعدام، وهو نقاش بين الاتجاه المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام وبين الاتجاه المناهض لها.

·         إن تسليطا للضوء لتقييم دور الاعلام في إعلاء قيمة الحق في الحياة ، و الحد من جرائم القتل والثأر ، وخلق ثقافة مجتمعية تؤمن بثقافة عقابية اصلاحية ،  سوف يخلق مناخا عاما يعلى من شأن الحق في الحياة ، وبالتالي تجد دعوة الحد عقوبة الإعدام مردودا ايجابيا أو على أقل التقديرات لن تجد تلك المعارضة المجتمعية الناتجة عن ثقافة يساهم فيها الأعلام- الى حد ما - بدور .

·         أنه يمكن أن يقوم الاعلام بدور وقائي في الحد من ارتكاب الجرائم بصفة عامة ، والجرائم شديدة الخطورة على وجه التحديد ، وذلك إذا ما تم إيلاء الاعتبار ، ودون المساس بالحق في حرية التعبير ،  بالتدقيق فيما يتم عرضه ، وأن يكون لخبراء الاجتماع وعلم النفس والعلوم الاجتماعية والسياسية رأى في مضمون ما يتم عرضه .

-    أن رسالة الاعلام  في نشر الوعى الحقوقى ، لابد أن تكون واضحة في المرحلة المقبلة التى تمر بها مصر ، وأن دور الاعلام في الحد من ارتكاب الجرائم ، لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الأمنية والعقابية ، حيث يكون دوره وقائي اجتماعى ، بدلا من أن يجنح وعن غير قصد الى تشجيع أو التهوين من الجريمة لدرجة قد تصل الى محاكاتها وتكرار ارتكابها .