بعد صدور حكم باعدام 14 متهما المركز يطالب الحكومة المصرية الغاء عقوبة الاعدام

 

القاهرة في 26 سبتمبر 2012

بعد صدور حكم باعدام 14 متهما

المركز يطالب الحكومة المصرية الغاء عقوبة الاعدام

 

يعرب المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ بشأن الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة في مصر ، سواء كان مصدر هذه الانتهاكات افعال اجرامية أو عمليات ارهابية ، أو استمرارا لتطبيق عقوبة الاعدام .

والمركز إذ يعرب عن ادانته الكاملة لأى عمليات أو افعال اجراميه خطيرة ، ترتكب بواسطة جناة من افراد او جماعات تنظيمية ، إلا ان قلقه هذا يجد حده في التشريعات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تحد من ارتكاب هذه الممارسات الاجرامية والأفعال الغير انسانية .

لكن ما يزيد من قلق المركز هو اضطراد التوسع في تطبيق عقوبة الاعدام بحق المتورطين في ارتكاب العديد من الجرائم التى لا ترقى الى مستوى هذه العقوبة القاسية التى لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها حال توقيعها .

كما يعرب المركز عن قلقه بشأن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا  بالاسماعيلية بتاريخ الأثنين 24 سبتمبر من العام2012 والقاضي  بتوقيع عقوبة الاعدام بحق 14 متهما   ، والمؤبد على 4 آخرين، بعد إدانتهم في هجمات على عدد من أقسام الشرطة بمدينة العريش وقتل أفراد من قوات الأمن، وبراءة 6 متهمين آخرين.

وإذ يعرب المركزعن ادانته الكاملة بشأن هذه الجريمة والمتورطين في ارتكابها ، إلا أنه تثور لديه العديد من بواعث القلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  للمتهمين ، وخشية إصدار هذا الحكم بباعث الرغبة ، والتشدد في تحقيق ردع عام من اجل ضبط الأمن بعد احداث ثورة يناير.

ولعل قلق المركز يجد سنده في عدم ملاءمة الفترة الزمنية التى تستغرقها محاكمة متورطين بارتكاب جريمة ارهابية والحكم عليهم بعقوبة الاعدام في مدة لا تجاوز 15 شهرا ، يصدر عبرها الحكم على 14 متهما بالاعدام ،  حيث يرى المركز ان توقيت ارتكاب الجريمة كان احد دوافع الاسراع في الحكم فيها بغض النظر عن مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، كما يخشى المركز ان يكون هذا الحكم بداية لسلسلة من احكام عقوبة الاعدام في ظل الظروف التى تمر بها مصر ، بطريقة تهدد الحق في الحياة .

ويؤكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية باإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغاءها .

ويطالب المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية لاغاء عقوبة الاعدام والتوقيع على البروتوكول الاختيارى الثانى  الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام .

 تعود وقائع القضية لشهر يونيو من العام 2011 حينما هاجم مجهولون،  أقساما للشرطة بمدينة العريش (محافظة شمال سيناء) وقتلوا خمسة من قوات الأمن من رتب مختلفة كما هاجموا أحد البنوك واستولوا على مبالغ مالية..

وقد قضت محكمة أمن الدولة العليا بمدينة الإسماعيلية المصرية بالإعدام شنقاً على 14 متهما بعد موافقة مفتي الديار المصرية على إعدامهم لإدانتهم بقتل رجال شرطة وجيش في محافظة شمال سيناء التي تشهد منذ أغسطس حملة عسكرية ضد متشددين .

وقضت المحكمة المذكورة يوم 24 سبتمبر بالسجن المؤبد على 4 وبراءة 6 وإنقضاء الدعوى عن متهم واحد لوفاته. وقالت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ إن المحكوم عليهم أعضاء في جماعة إسلامية متطرفة .

وكانت النيابة قد  نسبت إلى المحكوم عليهم تهم الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات العمل من القيام بدورها، وسرقة أسلحة نارية وذخائر خاصة بوزارة الداخلية، والتخريب العمد للمتلكات العامة .