المركز يطالب السلطات العراقية تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة بالاعدام و الوقف الفورى لهذه العقوبة

 

القاهرة في 13 سبتمبر 2012

المركز يطالب السلطات العراقية تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة بالاعدام

و الوقف الفورى لهذه العقوبة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ من تردى حالة حقوق الانسان في العراق ، سيما الانتهاكات التى يتعرض لها الحق في الحياة ،  سواء عبر الميليشيات المسلحة أو من خلال الارتفاع المضطرد لمعدلات احكام الاعدام .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق ، بشأن  أحكام الأعدام  بالعراق ، والتعجيل في تنفيذها بطريقة جماعية ، سيما في ظل افتقار المحاكمات العراقية لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، الأمر الذي ينحدر بهذه الأحكام من مصاف الأحكام القضائية،  الى ما يشبه عمليات التصفيات الجسدية ،  والقتل خارج نطاق القضاء .

ومما يزيد من بواعث القلق، أن العديد من قنوات التليفزيون العراقية ، دأبت على بث اعترافات مسجلة للعديد من المتهمين ، يشهدون فيها ويعترفون على أنفسهم بارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، الأمر الذي يشير الى إمكانية تعرض هؤلاء المتهمين للتعذيب بهدف حملهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم المتهمين فيها

ويطالب المركز السلطات العراقية ، بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، وتجميد الأحكام الصادرة بالاعدام ، وضمان الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، لحين إلغاء العمل بهذه العقوبة.

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مقرر الأمم المتحدة المعنى بالاعدام خارج نطاق القضاء والاعدام التعسفى والاعدام دون محاكمات،  بالسعى لدى السلطات العراقية من أجل تجميد تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام ، واستبدالها بعقوبات بديلة بعد توفير محاكمات عادلة ومنصفة للمتهمين .

تجدر الاشارة الى أن العام 2011، شهد  إصدار 291 حكمًا بالاعدام ،نفذت السلطات العراقية منهم  28 إعدامًا. وفي العام 2012، ارتفع عدد الذين نفذت بحقهم العقوبة إلى 96 شخصا. وفي 27 و 29 (أغسطس) 2012، أمرت وزارة العدل العراقية اعدام 26 شخصا دون تحديد تفاصيل التهم الموجهة ضد  المحكوم بحقهم والمدانين بالإرهاب .

ووفقا لأحصائيات الأمم المتحدة فقد شهد العراق صدور أحكام إعدام بأكثر من 1200 شخص منذ عام 2004، إلا أن عدد الذين تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف .ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضًا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.