المركز يطالب بالقاء القبض على البشير بالقاهرة

القاهرة في 16/9/2012           

المركز يطالب بالقاء القبض على البشير  بالقاهرة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ، والمتمثل في دعوة الحكومة المصرية ،  لمطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، لزيارتها على الأراضي المصرية .

وفي هذا السياق يعرب المركز عن عدم ترحيبه بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السودانى عمر البشير ، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز ، وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولعل زيارة الرئيس السودانى عمر البشير الى مصر ، تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان ، خاصة وأن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه  قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/7/2008 بإصدار أمراً بالقبض عليه ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه  مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .

ويشير المركز الى أنه لا ينبغى التذرع بمسألة الحصانات والصفة الرسمية للبشير ، وأنه يجب إيلاء الاعتبار لنص المادة 27 من اتفاقية روما 1998 والتى تنص على أنه :" 1.يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

كما يشير المركز الى أنه ، وإن كان صحيحا ، أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة  الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد - لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية ، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول الى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق حيث أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاما على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996 والتي تنص على أنه " تلتزم الدول بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك :أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول، أو الموافقة الى أن تظهر بوضوح نيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة ؛أو  ب- إذا كانت عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر."

 

 وتجدر الاشارة الى أن حكم نص هذه المادة ينطبق على الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة .

ويطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، النائب العام المصري ، بالقاء القبض على البشير والقيام باجراءات تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك التزاما بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة .

كما يطالب المركز الحكومات العربية الموقعة، بما في ذلك الحكومة المصرية ،  بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وعدم دعوة أو استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة، والقبض عليهم حال وجودهم على اراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية .

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير في 2009 و2010، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، كما اتهمته بالمسؤولية عن 10 جرائم منها القتل والتهجير القسري للسكان والتعذيب والاغتصاب والإبادة. ولم تولى مصر الاعتبار لمذكرتي الاعتقال، وامتنعت عن إلقاء القبض علي البشير خلال زياراته السابقة، ومنها زيارة في مارس 2009، بعد أسابيع من إصدار الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق البشير، ثم زيارته في مارس 2011، عندما التقى بالمجلس العسكري الحاكم وقتها.