المركز يدين الاعتداء على الاعلاميين ويطالب الحكومة المصرية بضمانات حماية حرية الرأى والتعبير

القاهرة في 9 أغسطس   2012

المركز يدين الاعتداء على الاعلاميين

ويطالب الحكومة المصرية بضمانات حماية حرية الرأى والتعبير

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه واستيائه البالغ بشأن الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أمام  مدينة الانتاج الاعلامى بتاريخ الأربعاء 9 اغسطس من العام 2012.، في سابقة يخشى المركز معها أن تكون هذه  الاعتداءات والأحداث  بداية لسلسلة من اعتداءات تنتهك الحق في حرية الرأى والتعبير ،

ويؤكد المركز على أن المرحلة التى تمر بها جمهورية مصر العربية تقتضي أن يتم فيها احترام تعهدات واتفاقيات مصر الدولية سيما تلكم الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية ، ومن ذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في 14يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ ونشر بالجريدة الرسمية فقي 15 ابريل من العام 1982. والذي تنص المادة 19 فقرة 2 منه على أنه " لكل انسان حق في حرية الرأى والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب الافكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها "

وتجدر الاشارة الى أن هذه المادة قد اشارت الى أنه يجوز اخضاع حرية الرأى والتعبير لبعض القيود شريطة ان تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الاخرين أو سمعتهم أو ضرورية لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة .

ويخشي المركز أن تشهد المرحلة الراهنة ونظرا لعدم تفعيل مبدأ سيادة القانون ، العديد من الخروقات للحق في حرية الرأى والتعبير ، ويشير المركز الى ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون وملاحقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة

ويطالب المركز الرئيس والحكومة المصريين ، باتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة من أجل حماية الحق في حرية الرأى والتعبير  وتداول المعلومات .