على الرئيس المصري سحب قراره بعودة مجلس الشعب حفاظا على دعائم دولة القانون وعدم اقحام القضاء في صراعات سياسية

القاهرة في 10يوليو  2012

على الرئيس المصري سحب قراره بعودة مجلس الشعب

حفاظا على دعائم دولة القانون وعدم اقحام القضاء في صراعات سياسية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه بشأن القرار رقم 11 لسنة 2012 الصادر عن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي  والمتضمن سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته الواردة بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد .

ومما يثير قلق المركز أن هذا القرار قد مثل ضمنيا أهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو من العام 2012 في الدعوى رقم  20 لسنة 34 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة بذات تاريخ صدور الحكم  ، والقاضي في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .

ويرى المركز أن أهدار الأحكام القضائية والتحايل على تنفيذها يمثل  تهديدا بالغ الخطورة لدعائم دولة القانون ، القائمة على احترام مبدأ سيادة القانون و الفصل بين السلطات واستقلال القضاء . كما يرى المركز أنه لا يحاج في تبرير قرار السيد رئيس الجمهورية بانه انصب على سحب قرار المجلس العسكرى رقم 350 لسنة 2012 وذلك لأن قرار المجلس العسكرى ، ليس بحل مجلس الشعب، ولكن باعتبار مجلس الشعب منحلًا، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 وهناك فروق قانونية فى التعبيرين، فالحالة الأولى الخاصة بحل مجلس الشعب تعنى أن المجلس كان قائمًا بالفعل ثم صدر قرارا بحله، أما الحالة الثانية والمنطبقة على وضعية مجلس الشعب المنحل تعنى أن  هناك حالة بطلان تشوب مجلس الشعب ، وفق حكم المحكمة الدستورية ،  قبل صدور قرار المجلس العسكرى .

 

و المركز إذ يشير الى أنه من الملائم ودعما للمشروعية ولدعائم دولة القانون ، أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بسحب قراره بعودة مجلس الشعب ، فإنه يؤكد على ضرورة ضمان استقلال القضاء المصري وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ، والنأى بالقضاء المصري وعدم إقحامه في صراعات سياسية تخرج به عن دوره الرئيسي كسلطة قضائية مهمتها تحقيق العدالة بحياد ونزاهة وموضوعية ، وتهدد استقلاله .

وفي ظل هذه الأحداث ، يناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية ، وألا يعتبروا أنفسهم في خصومات مع أي من التيارات أو التوجهات ، حفاظا على استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم ، كما يناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أى تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأريه تتعارض مع طبيعة تكوينهم المهنى والقضائي .

ويرى المركز أن القضاء المصري لم يصل بعد ، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءا من غياب معاير واضحة وشفافة للتعيين في الهيئات القضائية ، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وانتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الاحكام القضائية أو عدم تنفيذها أو التحايل على تنفيذها .

لذلك يطالب المركز ، بضرورة سن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة ، مراعيا المعايير الدولية باستقلال السلطة القضائية وبما يحد من تدخل اى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية من التدخل غير اللائق في الأعمال القضائية.