عدم إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتردى أوضاع نقابة المحامين سبب الصدام بين رجال الشرطة والمحامين في مصر

القاهرة في 8/7/2012     

عدم إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة  وتردى أوضاع نقابة المحامين

سبب الصدام بين رجال الشرطة والمحامين في مصر

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه ، بشأن الأحداث التى شهدها قسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ الخميس الموافق 5/7/2012 والتى اسفرت عن وقوع اصابات بيين محامين ورجال شرطة ، بقسم الشرطة المشار البه ، والتي تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات بشأنها .

ويشير المركز الى أنه،  رغم ما قد يقال على المستوى الرسمى بشأن العلاقات المتميزة بين رجال الشرطة والمحامين ، إلا أن المركز  ومن خلال مراقبته لاستقلال مهنة المحاماة في مصر ، يشير الى أن العلاقة بين رجال الشرطة ، سيما العاملين في اقسام الشرطة ،والمحامين هى علاقة  يشوبها التوتر بصفة شبه دائمة ،  لدرجة تصل  دائما الى وقوع احتكاكات مستمرة يكون لها وقع ونتائج الصدام ، في اغلب الأحيان .

ويعزى المركز أسباب التوتر في العلاقة بين رجال الشرطة والمحامين الى عدة اسباب منها على سبيل المثال :

أولا : تقاعس الحكومة المصرية ، عن البدء في إصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة المصري ، منذ ثورة يناير حتى الآن ، وعدم اتخاذ خطوات جدية وكافية بشأن استبعاد المتورطين في ارتكاب جرائم ذات صلة بانتهاكات حقوق الانسان ، ومحاكمتهم محاكمات عادلة ومنصفة ، الأمر الذي يدعم ثقافة افلات رجال الشرطة المتورطين في هذه الانتهاكات من العقاب .ويمثل إقرارا لبعض رجال الشرطة في تكرار ممارساتهم  في الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير ، وهى الممارسات التى كان يغلب عليها عدم ايلاء الاعتبار والاحترام الكافى لحقوق الانسان .

ثانيا : خلو التشريعات المصرية المعمول بها ، من نصوص تضمن للمتهم الحق في الاتصال والاستعانة بمحام ، منذ لحظة القبض عليه ، أو التحفظ عليه في أقسام الشرطة ، وكذلك عدم وجود تشريعات تحظر الفصل بين المتهم ومحاميه ، وتجرم حجز المتهم بمعزل عن العالم  الخارجى ، الأمر الذي يمثل في ناحيته التشريعية وواقعه العملى ، إهدارا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع نظرا لإقرار المواثيق والتشريعات والتعهدات الدولية لهذه الضمانات.

ثالثا : غياب الوعى الحقوقى وثقافة حقوق الانسان ، لدى غالبية رجال الشرطة ، وذلك بالنظر الى مناهج التدريس في كلية الشرطة المصرية ، وعدم وجود  تدريس لمادة أو أكثر من مادة ،  ذات صلة بحقوق الانسان تتضمنها مناهج التدريس في كلية الشرطة وتشترط النجاح فيها كشرط للتخرج .

رابعا :ندرة التدريب المستمر لضباط الشرطة ، العاملين في أقسام الشرطة ، بشأن مبادئ وثقافة حقوق الانسان ، سيما المبادئ ذات الصلة  بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

خامسا :  تردى اوضاع نقابة المحامين في مصر ، الناتج عن سبق خضوعها للحراسة لفترات طويلة ، وتراجع دورها بشأن التأهيل والتدريب المستمر للمحامين و عدم الالمام الكافى ، بأهمية ودور المحامين ، في كل مراحل الدعوى الجنائية .

ويشير المركز الى أن الاخلال باستقلال مهنة المحاماة في مصر ، والتى يمثل الاعتداء علي المحامين  في اقسام الشرطة بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم ، أحد الأسباب المخلة بهذا الاستقلال ، ربما تكون له آثاره الوخيمة على حركة سير العدالة في مصر .

ويطالب المركز السلطات المصرية ونقابة المحامين ، بوضع حلولا جذرية ، تعيد صياغة العلاقة بين المحامين ورجال الشرطة ، والقيام بما يلزم من إصدار تشريعات تمكن المحامين من القيام بدورهم  في الدفاع على نحو فعال ، وأن يقر التشريع المصري لحق المتهم في الاتصال والاستعانة بمحام في كل مراحل الدعوى الجنائية ، منذ لحظة القبض عليه أو احتجازه في اقسام الشرطة ، وعدم الفصل بين المتهم ومحاميه ، وإيلاء الاعتبار للتدريب والتأهيل المستمرين للمحامين .

كما يطالب المركز السيد رئيس الجمهورية  باتخاذ الاجراءات العاجلة واللازمة ذات الصلة ، بالتطهير والاصلاح المؤسسي  ،وإعادة الهيكلة لجهاز الشرطة المصرية ، لضمان عدم تكرار الممارسات ذات الصلة بانتهاك حقوق الانسان ، والتى اتسمت بها الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير ، وإقرار مواد الزامية ،في مناهج  التدريس بكلية الشرطة ، ذات صلة بحقوق الانسان ، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة و دور المحامين ، وكذلك ايلاء الاعتبار للتأهيل والتدريب المستمر لرجال الشرطة والتدريب على مواثيق وتعهدات حقوق الانسان .

تجدر الاشارة الى أنه في مساء الخميس 5/7/2012 وأثناء تواجد المحامى المصري محمد محمود عبد العزيز بقسم شرطة مدينة نصر أول  بسبب ممارسته لمهام مهنته وسؤاله عن سبب احتجاز موكله " ياسر محمد محمود هارون ،  فقد حدثت  مشادة بين المحامي وأحد رجال الشرطة ، ثم تطور الأمر إلى وقوع اشتباك مما ادى الى تدخل زملاء المحامى المذكور  ورجال الشرطة المتواجدين بالقسم وحدثت مصادمات بين المحامين ورجال شرطة قسم مدينة نصر أول أسفرت عن وقوع اصابات وجروح بين الطرفين .