بمناسبة مرور 10 سنوات على دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ المركز يطالب الرئيس المصري التصديق والانضمام للمحكمة

القاهرة فى 5/7/2012

 بمناسبة مرور 10 سنوات على دخول  المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ

المركز يطالب الرئيس المصري التصديق والانضمام للمحكمة

يشهد شهر يوليو من العام 2012 ذكرى مرور 10 سنوات على دخول النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ ، وذلك عندما بدأت المحكمة في ممارسة اختصاصاتها  فى ملاحقة ومساءلة المتورطين بارتكاب أبشع الجرائم بحق الإنسانية ، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان  في الأول من شهر يوليو من العام 2002 .كما يشهد هذا الشهر كذلك ذكرى مرور 12 سنة على إقرار النظام الأساسي للمحكمة والذي أقر في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضين والمعني بإنشاء هذه المحكمة في 17 يوليو من العام 1998 .

ويشير المركز الى أنه على الرغم من الدور والجهود القيمة التي قام بها الوفد المصري المشارك في مؤتمر روما المنشئ للمحكمة ، وعلى الرغم من توقيع الحكومة المصرية على النظام الأساسي للمحكمة في 26 ديسمبر من العام 2000 ، إلا أنه لم تقم مصر حتى الآن بالتصديق على هذا النظام الأساسي.

والمركز ، إذ يحتفل بالذكرى العاشرة لدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ ، فإنه يغتنم هذه المناسبة بمناشدة الرئيس المصري التصديق على النظام الأساسي للمحكمة ، اسهاما من مصر في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ولما لذلك التصديق  من تأثير علي بقية الدول العربية باعتبار مصر دولة لها مكانتها الهامة علي خريطة الوطن العربي . 

ويرى المركز أن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، يمثل عودة لمكانة مصر في المحافل الدولية وممارسة لدورها الاقليمى والدولى ، سيما بعد ثورة يناير ، وأنه لا يوجد ثمة مبرر لاحجام مصر الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية مستقلة تلاحق المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة .

كما يناشد المركز منظمات المجتمع المدني المصرية بتكثيف وتنسيق جهودها الرامية لرفع درجة الوعي الحقوقي بالمحكمة ، كآلية دولية ترسخ للعدالة الجنائية الدولية ، وحماية حقوق الانسان ، وكذلك مناشدة هذه المنظمات للحكومة المصرية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية ، قد أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في الأول من يوليو من العام 2002 ، وقد ، بلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة ،  33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الغربية، 27 دولة من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب أوروبا ودول أخرى.

ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للمحكمة  وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .