الحكم في دعوى إلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين في الجرائم التى تقع من المدنيين

القاهرة في 18 يونيو 2012

خبر صحفى

الحكم في  دعوى إلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين

 في الجرائم التى تقع من المدنيين

تنظر غدا الثلاثاء 19 يونيو 2012 دائرة منازعات الافراد والهيئات بمحكمة القضاء الاداري ، الدعوى التى أقامها الأستاذ ناصر أمين المحامى بالنقض ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل الرقيم 4991 لسنة 2012 بشأن منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية ، وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه ، صفة مأمور الضبط القضائي في الجرائم التى تقع من غير العسكريين .

كان الاستاذ ناصر أمين قد أقام دعواه  أمام محكمة القضاء الاداري ، وذلك بتاريخ الخميس 14 يونيو 2012 ، و قيدت برقم 46269 لسنة 66 قضائية مطالبا  بصفة مستعجلة  بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار اليه، وفي الشق الموضوعى من الدعوى بالحكم بإلغاء هذا القرار ، لما شابه من عيوب ، ساقها الأستاذ ناصر أمين في عريضة دعواه ، كان من بينها مخالفة القرار المطعون عليه للاعلان الدستورى في مواده السابعة والثامنة، إضافة الى العيوب الأخرى التى تعيب القرارات الادارية  كعيب المحل وانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق اهداف سياسية .

إضافة الى الطعن في سلطة وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة ، فى امور لا تدخل في نطاق وظائف من تم منحهم صفة الضبطية القضائية ،  كما جاء في القرار المطعون عليه  .

كما تعرض الأستاذ ناصر أمين ، في دعواه، للآثار السلبية لهذا القرار ، والتى يأتى في مقدمتها الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والاخلال باستقلال القضاء ،وسلب اختصاصات القضاء الطبيعى والاخلال بحق المواطن في المحاكمة والمثول امام قاضيه الطبيعى ، وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .