دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين في الجرائم التى تقع من المدنيين

القاهرة في 14 يونيو 2012

خبر صحفى

دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين

 في الجرائم التى تقع من المدنيين

قام الأستاذ ناصر أمين المحامى بالنقض ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ، وذلك بتاريخ الخميس 14 يونيو 2012 ، وذلك طعنا  على قرار وزير العدل الرقيم 4991 لسنة 2012 بشأن منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية ، وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأمور الضبط القضائي في الجرائم التى تقع من غير العسكريين .

وبصفة مستعجلة فقد طالب الأستاذ ناصر أمين في دعواه التى  قيدت برقم 46269 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار اليه، وفي الشق الموضوعى من الدعوى طالب المحكمة بالحكم بإلغاء هذا القرار ، لما شابه من عيوب ، ساقها الأستاذ ناصر أمين في عريضة دعواه ، كان من بينها مخالفة القرار المطعون عليه للاعلان الدستورى في مواده السابعة والثامنة، إضافة الى العيوب الأخرى التى تعيب القرارات الادارية  كعيب المحل وانعدام السبب والانحراف بالسلطة لتحقيق اهداف سياسية .

إضافة الى الطعن في سلطة وزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية بصفة عامة ، فى امور لا تدخل في نطاق وظائف من تم منحهم صفة الضبطية القضائية ،  كما جاء في القرار المطعون عليه  .

كما تعرض الأستاذ ناصر أمين ، في دعواه،  للآثار السلبية لهذا القرار ، والتى يأتى في مقدمتها الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والاخلال باستقلال القضاء ،وسلب اختصاصات القضاء الطبيعى والاخلال بحق المواطن في المحاكمة والمثول امام قاضيه الطبيعى ، وتكريس العمل بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .