رئيس نادى قضاة مصر يهدد باقحام القضاء في صراعات سياسية

القاهرة فى 7/6/2012

رئيس نادى قضاة مصر يهدد باقحام القضاء في صراعات سياسية  

من خلال متابعة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، لحديث السيد المستشار رئيس نادى قضاة مصر في المؤتمر الصحفى الذي تم انعقاده بتاريخ الخميس 7 يونيه من العام 2012 ، فإن المركز يعرب عن قلقه ودهشته لما ورد من تصريحات السيد رئيس النادى ، لإقحامها القضاء المصري في مسائل ذات طبيعة سياسية خالصة ، وما احتوته هذه التصريحات من لغة تهديدية مفادها استخدام الأحكام القضائية ، وتحقيقات النيابة ضد فصائل سياسية وضد أعضاء بمجلس الشعب المصري ، ورفض القضاء  تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الشعب الحالى ، الأمر الذي قد يعد إنكارا للعدالة، ويهدد سير العدالة في مصر ، ويخل إخلالا جسيما باستقلال القضاء، بل يضع القضاة الممتنعين عن تنفيذ القانون تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما يعرب المركز عن قلقه بشأن ما ورد من تصريحات تشير الى أن القضاء المصري لديه ما يخفيه من معلومات وأدلة تم تعمد حجبها ،وربما شكلت هذه المعلومات جرائم ، اخفاها القضاء من تلقاء ذاته ، تقديرا منه أنها ليست في الصالح العام ، وهذا أمر سياسي ليس للقضاء أن يتورط فيه ، وعليه أن يعلن ويجرى التحقيقات والمحاكمات حال توصله لمعلومات تشكل جرائم، أيا كان مقترف هذه الجرائم .

والمركز وإن كان يدين أى تدخل في الشئون القضائية ذات الصلة بسير العدالة من تحقيقات وأحكام ، فإنه من الجهة الأخرى يرفض ما ورد على لسان السيد رئيس نادى القضاة – حسب تصريحاته – بأننا لم نكن نتدخل في الأمور السياسية أما الآن فلن نسكت ، في اشارة تهديدية الى ملاحقة اعضاء بمجلس الشعب مهددا بالعمل على عدم نجاحهم في انتخابات قد تجرى ويشرف عليها القضاء ، والتلويح باستخدام الأحكام القضائية ضدهم، الأمر الذي يطعن في حياد ونزاهة القضاء ويؤثر سلبا على استقلاله .

كما يعرب المركز عن دهشته مما قام به رئيس نادى القضاة من تحية لأحد نواب مجلس الشعب وطلبه ذلك من الحضور ، الأمر الذي يمثل تأثيرا مباشرة في دعاوى ينظرها القضاء المصري بشأن بطلان عضوية عضو البرلمان الذي قام بتحيته السيد رئيس نادى القضاة

والمركز وإذ يؤكد على ضرورة وضمان استقلال القضاء المصري وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ، فإنه يشير الى أنه ليس من المقبول أن يهدد رئيس نادى قضاة مصر  ، بإقحام قضاة مصر في صراعات سياسية تخرج بهم عن دورهم الرئيسي كسلطة قضائية مهمتها تحقيق العدالة بحياد ونزاهة وموضوعية .

كما يعرب المركز عن قلقه ، بشأن ما ورد كذلك على لسان رئيس نادة القضاة ، بتجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق ، لحين إجراء التحقيقات معهم . والمركز وإن كان يرفض التعليق على الأحكام القضائية بغير الطرق المقررة في التشريعات المعمول بها ، وذلك رغم خلو التشريعات المصرية من ثمة نص يحظر التعليق على الأحكام القضائية ، فإن المركز يرى أن ملاحقة القضاة الذين ابدوا رأيهم القانونى في هذا الحكم ، يعد مصادرة على حقهم في حرية الرأى والتعبير طالما مارسوا هذا الحق بطريقة تكفل نزاهة وهيبة منصبهم القضائي .

ويناشد المركز قضاة مصر أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية ، وألا يعتبروا أنفسهم في خصومات مع أي من التيارات أو التوجهات ، حفاظا على استقلالهم ونزاهتهم وحيدتهم ، كما يناشد المركز قضاة مصر بالالتفات عن أى تصريحات تحثهم لاتخاذ مواقف سياسية أو ثأريه تتعارض مع طبيعة تكوينهم المهنى والقضائي .

ويرى المركز أن القضاء المصري لم يصل بعد ، للمعايير الدنيا لاستقلال القضاء وفقا للمواثيق الدولية بدءا من غياب معاير واضحة وشفافة للتعيين في الهيئات القضائية ، ومرورا بتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء وانتهاء بعدم القدرة على تنفيذ الاحكام القضائية .

لذلك يطالب المركز ، بضرورة سن تشريع يكفل استقلال السلطة القضائية والقضاة ، مراعيا المعايير الدولية باستقلال السلطة القضائية .