المركز يؤكد : مسئولية محاكمة قتلة الثوار و ضمان عدم افلاتهم من العقاب تقع على عاتق مجلس الشعب المصرى

القاهرة في 2 يونيه  2012

المركز يؤكد :

مسئولية محاكمة قتلة الثوار و ضمان عدم افلاتهم من العقاب  

 تقع على عاتق مجلس الشعب المصرى

شهد اليوم السبت 2 يونيه من العام 2012 صدور الحكم في قضية قتل ثوار 25 يناير والمتهم فيها كل من حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه ، والتى صدر فيها الحكم بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة معواني العادلى  السته.

وعلى الرغم مما أثاره هذا الحكم من ردود افعال غاضبة ، ترى أنه لا يتناسب وفظاعة الجرم المرتكب من المتهمين في هذه القضية ، إلا أن المركز يرى أن هذا الحكم يعد نتيجة طبيعية ومنطقية ، لما سبقة من احداث بدأت مع إحالة من لا يرغب في إجراء هذه المحاكمات للمتهمين ، بإحالتهم لمحاكمتهم أمام من لا يستطيع القيام بهذه المحاكمة ، وذلك للآتى :

فقد تمت إحالة المتهمين ، بعد ضغط شعبى - الى قضاء لم تتوفر لدية الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا النوع من المحاكمات ، حيث أن النيابة العامة والقضاء المصري ، ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقاً لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين،  الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن هذا القضاء،  نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية ، مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.

وقد جرت المحاكمة في ظل  القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية  ، التى لم تتصد من قريب أو بعيد بالتنظيم  للجرائم الجسيمة ، التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين و ارتكبت على  نطاق واسع  وبطريقة منظمة ، وفي إطار سياسة دولة  ، الأمر الذي يصدق معه وصفها على انها جرائم ضد الانسانية ، وهي جرائم  تختلف من ناحية طبيعتها و طبيعة الجناة والمجنى عليهم واركانها ،  اختلافا كليا عن جرائم القل العادية التى تمت محاكمة المتهمين وفقا لها ، والتى وردت بقانون العقوبات المصري،  الذي تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس في مواجهة بعضهم البعض و الجرائم التى يرتكبها المواطنون في مواجهة الدولة و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين في مواجهة آحاد الناس و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين في مواجهة الدولة ، و لم يتطرق بأى حال من الأحوال  للجرائم الجسيمة والهجوم الذي يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة في مواجهة المواطنين ، ويتم ارتكابها على نطاق واسع  وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة ، مع علم الجناة بهذا الهجوم.

كما أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري ، قد أدت الى نتائج شاذة، أهمها  أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم  ،  قد أفلتوا من العقاب .

ويشير المركز الى أنه لا تزال الفرصة سانحة ،  لإعادة محاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم ،بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ،  وذلك في حالة قيام مجلس الشعب المصري  ، بالتصديق الفورى على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، خاصة أن مصر قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000  وهذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين ، جرائما ضد الانسانية ، وهى جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها ، الأمر الذي ينتفى معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين  .

ويشير المركز الى أن تصديق مجلس الشعب ،على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لن يسلب القضاء المصري اختصاصه بمحاكمة المتورطين في ارتكاب اشد الجرائم خطورة ، ولكنه سوف يتيح للقضاء المصري  الفرصة في التحرك بعيدا عن قانون العقوبات المصري الذي لم يتعرض  للجرائم التى وقعت بحق المتظاهرين ، والتى اعتبرها القضاء المصري جرائم قتل أو شروع في قتل عادية .

كما يؤكد المركز على أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها :وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم  ، وهو الأمر الذي يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية إضافة الى  وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي .

ويطالب المركز مجلس الشعب المصري بالتصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، حيث أنه هو من يملك التصديق والانضمام  وفقا للتشريعات المصرية ، إذا كانت لديه رغبة حقيقية فى محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة ثوار 25 يناير .