المركز يرحب بانتهاء حالة الطوارئ وعدم تمديدها في مصر ويطالب بضمان ممارسة الحقوق والحريات في الواقع العملى

القاهرة فى 31 مايو 2012

المركز يرحب بانتهاء حالة الطوارئ وعدم تمديدها في مصر

ويطالب بضمان ممارسة الحقوق والحريات في الواقع العملى

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه وترحيبه ، بعدم تمديد حالة الطوارئ في مصر ، بعد أن دامت هذه الحالة طيلة 31 عاما منذ أن تم إعلانها بقرار رئيس الجمهورية رقم رقم 560 لسنة 1981.

ويثمن المركز على الدور الهام الذي قامت به الحركة الحقوقية المصرية ، ودورها في المطالبة الدائمة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ ، وإظهار الوجه السلبى لهذه الحالة وأثرها على إنتهاك العديد من الحقوق والحريات ، كما يثمن المركز على دور أصحاب الفكر من القانونيين والاعلاميين والسياسيين والبرلمانيين ، الذين عارضوا استمرار العمل بحالة الطوارئ طيلة الفترة السابقة .

ويشير المركز ألى أن العمل بحالة الطوارئ ، كان له بالغ الأثر في تردى أوضاع وحالة  حقوق الانسان  في مصر ، وانتهكت استنادا اليه العديد من الحقوق والحريات الأساسية سيما الحق في الحياة ، والحق في  حرية الرأى والتعبير والحق في محاكمة عادلة ومنصفة ، إضافة الى الاخلال باستقلال القضاء  عبر سلب اختصاصاته ومحاكمنة المدنيين أمام القضاء العسكرى .

ويرى المركز أن مجرد عدم مد العمل بحالة الطوارئ – رغم أهمية ذلك –  ووقف العمل بقانونها الاستثنائي سيئ السمعة ، والعودة للعمل بالقوانين والتشريعات العادية ، لن يجد صدى في تقدم حالة حقوق الانسان ، ما لم يتم التغيير على الواقع العملى بشأن الممارسات التى كانت تنتهك حقوق الانسان ، وأن هذا الأمر يلقى بتبعاته على عاتق المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية على السواء من ناحية توعية المواطنين بحقوقهم التى تكفلها لهم التشريعات  الوطنية والتعهدات الدولية  وكذلك واجباتهم ، ومن ناحية دور سلطات وأجهزة الدولة المختلفة تجاه المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم .

ويأمل المركز أن تشهد حالة حقوق الانسان في مصر بعد هذه الفترة تطورا إيجابيا ، سواء من ناحية التشريعات والعمل على اتفاقها ومواءمتها  مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ، التى التزمت مصر باحترامها من خلال توقيعها وتصديقها على العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الاأنسانية .

كما يأمل المركز أن ، يتم إيلاء الاعتبار بالتدريب والتأهيل المستمر  للمكلفين  بتنفيذ القانون في مصر ، سيما العاملين في جهاز الشرطة المصرية على اختلاف تخصصاتهم ، بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية التى كانت تهدر بفعل التطبيق المستمر لحالة الطوارئ .

ويغتم المركز هذه المناسبة ويناشد الحكومة المصرية بالتصديق والانضمام الى المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان ، سيما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ، مساهمة من مصر في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية .