هجوم على المحكمة الدستورية يعصف بدورها في الرقابة على دستورية القوانين والأثر المباشر لأحكامها

القاهرة فى 17 مايو 2012

مصر  :

هجوم على المحكمة الدستورية

 يعصف بدورها في الرقابة على دستورية القوانين  والأثر المباشر لأحكامها

تتابع المنظمات الموقعة على هذا البيان ، ببالغ القلق ،  لمشروع قانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا في مصر ، و الذى تقدم به نائبان عن حزب النور في مجلس الشعب المصري ، بإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  48 لسنة 1979 ، والذي قد يترتب على إقراره بمجلس الشعب ، الاخلال باستقلال المحكمة ،  وخلق حالة شاذة من التدخل غير اللائق  من السلطة التشريعية في اعمال السلطة القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وإنهاء الأثر الفورى والمباشر لهذه الأحكام .

وتثور لدى المنظمات الموقعة ،  العديد من بواعث القلق ، بشأن توقيت تقديم هذا المشروع بقانون ، سيما أن هناك دعاوى قضائية تنظرها المحكمة الدستورية العليا في قوانين ذات صلة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، قد يترتب على الحكم بعدم دستوريتها بطلان لهذه الانتخابات، وبالتالى حل مجلس الشعب  ، الأمر الذي يبدو معه أن هذا المشروع بقانون هو محاولة استباقية لعدم تنفيذ الأحكام التى قد تصدر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما قد  يترتب على هذا الحكم من نتائج ، أخصها حل مجلس الشعب المصري .

وهذا الأمر قد بدا واضحا من نصوص مشروع القانون ، سيما ذلك الذي ينص على أنه " في حال الحكم بعدم دستورية نص قانونى  يترتب عليه حل احد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة ، فلا يتم الحل ألا بعد انتهاء دورة المجلس ". الأمر الذي يمثل تهديدا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي  يقضي بخضوع كل سلطات الدولة للقانون بما في ذلك السلطة التشريعية ذاتها .

كما يمثل هذا التعديل خروجا واضحا على تعهدات مصر الدولية وخروجا على المواثيق والاعلانات الدولية ذات الصلة،سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى نصت المادة الرابعة منها على أنه "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم
لإعادة النظر.  ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة،

وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية ".

  كما تشير المنظمات الموقعة أن المشروع بقانون ، يتضمن عصفا بدور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين ، سيما  أن تلكم التعديلات تضمنت نصوصا تشير الى أنه في حالة موافقة ثلاثة ارباع اعضاء مجلس الشعب على قانون ما ، فإن تلك النسبة تحصن هذا القانون من الرقابة الدستورية اللاحقة عليه ، في إنهاء واضح وسلب لدور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين .

وتؤكد المنظمات الموقعة، كذلك، الى أن التعديلات المقدمة تعصف بدور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، وجعل دورها محصورا في الرقابة السابقة على مشروعات القوانين ، وإن يكون رأيها استشاريا غير ملزما ، وهو اختصاص اقرب الى الرقابة السابقة التى لا يعمل بها في القضاء الدستورى المصري.

وتشير المنظمات الموقعة على هذا البيان ،الى انه رغم الاعتراض الواضح ، من هذه المنظمات ، على طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خارج أعضاء المحكمة ، من قبل رئيس الجمهورية ،بطريقة تخل وتنتهك استقلال المحكمة  ، ورغم محاولات السلطة التنفيذية المتكررة بشأن إحكام السيطرة على المحكمة و تسيس دورها  ، ورغم ما يثار فى هذه الآونة حول رئيس المحكمة الدستورية العليا ،   إلا أن ذلك لا ينبغى ان يكون مبررا لتدمير المحكمة بالكلية ، والأولى أن يتم النظر فى مزيد من الضمانات التى تدعم استقلال المحكمة الدستورية العليا وتحول دون الزج بها فى معارك سياسية تنحرف بها عن دورها الرئيسى فى الرقابة على دستورية القوانين وتدعيم دورها فى حماية الحقوق الدستورية .

وتطالب المنظمات الموقعة  ، مجلس الشعب المصري ، بعدم إقرار هذا القانون ، قبل سماع رأى الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا وفق ما ينص عليه قانونها المعمول به حتى الآن ، وكذلك طرح مشروع القانون المقدم على الرأى العام وعقد جلسات استماع تضم  القضاة والمحامين وأساتذة القانون وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المصري .

كما تطالب المنظمات الموقعة، مجلس الشعب المصري ، عند تناوله لأى من القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية في مصر ، إيلاء الاعتبار لتعهدات مصر الدولية ، وكذلك المواثيق ذات الصلة باستقلال القضاء ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والتى تنص في مادتها الأولى على أنه " تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية ، وينص عليه دستور البلد وقوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات  الحكومية وغيرها من المؤسسات أحترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية " .:

 

المنظمات الموقعة :  

اتحاد نساء مصر

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان

جماعة تنمية الديموقراطية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

جمعية انصار العدالة لحقوق الانسان

جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء

دار الخدمات النقابية والعمالية

رابطة المرأة العربية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان

مركز الأرض لحقوق الانسان

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان

مركز الكلمة لحقوق الانسان

المركز المصرى لحقوق المرأة

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مركز حقوق الطفل المصري

مركز دراسات التنمية البديلة

مركز دراسات المرأة الجديدة

مركز هشام مبارك للقانون

المنظمة العربية للاصلاح الجنائي

المنظمة المصرية لحقوق الانسان

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى

المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان