اختيار المركز للمرة الثانية كمنسق لشمال افريقيا في تحالف المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان

القاهرة في 8 مايو 2012

خبر صحفى

 اختيار المركز للمرة الثانية

كمنسق لشمال افريقيا في تحالف المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان

للمرة الثانية على التوالى يتم اختيار المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ولمدة ثلاث سنوات، كنقطة محورية "منسق " للتحالف الأفريقي للمحكمة عن منطقة شمال أفريقيا ،وذلك  بعد اجتماع الجمعية العمومية للتحالف الأفريقي من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والتى عقدت في موباسا في شهر اكتوبر من العام 2011 والتصويت الذي تم في شهر ابريل من العام 2012 . بعد ان تم اختياره كمنسقا للتحالف الأفريقي عن دول شمال افريقيا في العام 2008 بعد الانتخابات التى تم اجراؤها في 11 نوفمبر من ذات العام  في  مدينة أبوجا بنيجيريا.

تجدر الاشارة الى انه  تم أنشاء التحالف من أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2003، ويضم في عضويته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، والأفراد، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا. وتتمثل مهمة التحالف في العمل من أجل ضمان تمتع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالكفاءة، والفعالية، والاستقلالية، والمصداقية. تم تسجيل التحالف عام 2007 في تنزانيا، ويتخذ من مدينة أروشا مقراً له ويعد  الهدف الأساسى من إنشاء التحالف هو أن يكون لدى إفريقيا محكمة إفريقية فعالة ومستقلة من أجل تقديم العلاج لضحايا حقوق الإنسان وتقوية نظام حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وعلى المستوى المحلى. إن أهداف التحالف هى دفع كافة دول الاتحاد الإفريقي الثلاثة والخمسون إلى التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية، وبالتالي الحصول على التصديق الكامل، وتدعيم الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب القضاة، وتقديم منبر لقيام المجتمع المدني بالمشاركة المستدامة في خلق المحكمة الإفريقية، وتقديم الدعم الفني لكل من الاتحاد الإفريقي والمحكمة الإفريقية. لقد حقق التحالف منذ انبثاقه على الساحة الإفريقية نجاحات بارزة في الجهود نحو ضمان إنشاء محكمة إفريقية فعالة، والعضوية في تزايد تدريجي يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن البرتوكول المنشئ للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب و الذي اعتمد في اوجادوجو ببوركينا فاسو بتاريخ 9 يونيو 1998 و دخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004 .

و قد صدق علي البرتوكول من دول شمال افريقيا كل من الجزائر بتاريخ 22 ابريل 2003 و ليبيا بتاريخ 19 نوفمبر 2003 و موريتانيا بتاريخ 19 مايو 2005 و مؤخراً صدقت تونس بتاريخ 21 أغسطس 2007 , ولم تصدق الي الآن مصر والتي وقعت علي البرتوكول بتاريخ 17 فبراير 1999 .

وفي هذا الاطار يوجه المركز نداء إلي حكومة جمهورية مصر العربية بالتصديق علي البرتوكول المنشئ للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان في أسرع وقت ممكن وفقاً لإلتزامها الخاص بتعزيز ودعم وحماية حقوق الانسان في القارة الافريقية . ويناشد المركز العربي الحكومة المصرية بسرعة التصديق علي البرتوكول لما لمصر من دور ريادي في مجموعة الدول الأفريقية والسباقة الي الإنضمام إلى المواثيق الدولية والاقليمية وذلك تعزيزاً للمنظومة الافريقية لحقوق الانسان ودعماً للضمانات اللازمة لحمايتها  .