المركز يطالب مجلس الشعب المصرى التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة فى  6 مايو 2012

المركز يطالب مجلس  الشعب المصرى

التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - بوصفه منسق التحالف العربي من أجل انشاء المحكمة الجنائية الدولية –مجلس الشعب المصري التصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي المنشئ  للمحكمة الجنائية الدولية ،  سيما وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000 ، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق مجلس الشعب المصري على هذه الاتفاقية .

ويشير المركز الى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية ،يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى ، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية ، بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية وجريمة العدوان ،  ويحيث تكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي .

والمركز إذ يناشد مجلس الشعب المصرى ، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التى تمر بها جمهورية مصر العربية ، والمتمثلة في الانتقال من نظام استبدادى الى نظام ديموقراطى حر ، فإنه يؤكد أن تصديق مجلس الشعب على النظام الأساسي والانضمام  للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ، وفى مجال مناهضة ثقافة الافلات من العقاب ، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور  المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة ، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد و ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة  ، وفق المعايير التى تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة .

ويؤكد المركز ، أن مصر وبعد ثورة 25 يناير 2011 ، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التى صادقت وانضمت الى المحكمة الجنائية الدولية ، ومن هذه الدول الأردن ، جيبوتى ، جزر القمر  و تونس ،وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يكون ، مع الوضع في الاعتبار  لريادة مصر في المنطقة العربية ، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية ، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية .

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية ، قد أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002 ، بحلول مطلع يناير 2011 ، بلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة،  33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا،18 دولة من أوروبا الغربية ، 27 دولة من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب  أوروبا ودول أخرى.

ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .