نتائج اللقاء التشاورى بين منظمات ونشطاء المجتمع المدنى المصرى ورئيس جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية

القاهرة فى 8 مايو 2012

خبر صحفى:

نتائج  اللقاء التشاورى بين منظمات ونشطاء المجتمع المدنى المصرى

ورئيس جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية

اختتمت امس الأثنين 7 مايو 2012 فعاليات اللقاء الذي عقد بمقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بين العديد من نشطاء حقوق الانسان ومسئولى منظمات المجتمع المدنى المصرى ، أعضاء التحالف المصرى من أجل المحكمة الجنائية الدولية و السيدة " تينا انتلمان" رئيس جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، والذي هدف الى التشاور ومتابعة التعليقات و البحث بشأن الخطوات اللازمة لتصديق وانضمام  مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، و كذلك مناقشة المعوقات التى تواجه تصديق وانضمام مصر الى المحكمة الجنائية الدولية .

وقد جاء هذا اللقاء في إطار زيارة رئيس جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية الى مصر  في الفترة من 6- 7 مايو من العام 2012 ، والتى تتضمن العديد من اللقاءات والمشاورات سواء على المستوى الرسمى أو على المستوى غير الرسمى ، حيث أنه من المقرر أن تلتقى رئيس جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، مع البرلمان المصري ، وكذلك الخارجية المصرية ، إضافة الى لقاء مع السيد " نبيل العربي " الأمين العام لجامعة الدول العربية .

وقد دار النقاش حول القضايا التى تتصدى لها المحكمة ، واقتصار هذه القضايا على دول أفريقية ، وقد أشارت النقاشات الى ان الدعاوى التى تحركها المحكمة أو التى تحال اليها من مجلس الأمن لا تكون في مواجهة دول حيث أن ذلك ليس من اختصاص المحكمة التى تختص بملاحقة ومساءلة الأشخاص أو الأفراد المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة ، وأن هناك العديد من التخوفات التى تبديها الدول غير الراغبة في التصديق منذ العام 2002 ، وأن هذه التخوفات ليس لها ما يبررها إذا كان هناك رغبة في الانضمام ودعم العدالة الجنائية الدولية .

كما تطرقت النقاشات الى أن العديد من الدول العربية سيما دول "الربيع العربي" ترتكب فيها جرائم قد تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، مما يجعل من هم في السلطة أو من يتولون الحكم يحجمون عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة ، وقد أشارت

النقاشات، أن المحكمة في بعض هذه الدول تقوم بجمع المعلومات أو التحقيقات عن وقوع جرائم أو انتهاكات للقانون الدولى لحقوق الانسان أو القانون الدولى الانسانى أثناء فترات التحول أو بعد الثورات ، وفي دولة كمصر تبين  أن هناك وزراء في الحكومة المصرية .

 و اعضاء في البرلمان المصري مثلا لديهم قناعات بضرورة التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، وهنا يقع الدور على مؤسسات المجتمع المدنى ، بتفعيل حملاتها وعمل مجموعات ضغط من الاعلاميين والاكاديميين من اجل الدفع الى التصديق على المحكمة الجنائية الدولية ، سيما وأن مصر قامت بالتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة في العام 2000 .

كما تطرقت النقاشات الى أن مجلس حقوق الانسان الدولى ، من الممكن ان يقوم بدور جيد بشأن الدفع الى التصديق وأن يجعل مسألة التصديق على النظام الأساسي ضمن المسائل التى يمكن مناقشتها في الاستعراض الدورى الشامل ، سيما وأن العام 2013 سوف يكون هناك مؤتمر استعراضي شامل للمجلس الدولى لحقوق الانسان .

وحول تعريف جريمة العدوان ، تناولت النقاشات أنه قد تم وضع تعريف لهذه الجريمة، لكن يجب لنفاذ هذا التعريف ان يتم تصديق ثلاثين دولة على هذا التعريف وقد تم الحصول على تصديق واحد حتى الآن ويتبقى 29 تصديق ليدخل هذا التعريف حيز النفاذ.

وحول دور مجلس الأمن وعدم حياده في بعض الأوقات واستخدامه للمحكمة لتحقيق اهداف سياسية ، أوضحت النقاشات أن هناك ضرورة لوجود مجلس الأمن حيث أن المحكمة ليس لديها قوة لتنفيذ قراراتها وأحكامها ، وأن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بهذا الدور ، كما أن دور مجلس الأمن في الدعاوى المحالة الى المحكمة يقتصر فقط على موضوع الاحالة والمحكمة هى التى تقرر مدى مقبولية الدعوى والتحرك بشأنها من عدمه . لكن يجب تصديق اكبر عدد ممكن من الدول للحد من الدور السياسي لمجلس الأمن .

وقد القت النقاشات الضوء على الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى في مجال التوعية بأهمية التصديق والانضمام الى المحكمة لترسيخ العدالة الجنائية الدولية ومناهضة ثقافة الافلات من العقاب .

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية ، قد أنشأت بموجب اتفاقية روما في العام 1998 ، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002 ، وبحلول مطلع يناير 2011 ، بلغ عدد الدول المصدقة على نظام روما الأساسي 121 دولة ،  33 دولة من أفريقيا، 18 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الغربية، 27 دولة من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من جنوب أوروبا ودول أخرى.

ويذكر أن (13) دولة عربية كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي هي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي (الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ) ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا .