آخر تحديث للموقع 03:14:43 28/11/2024
المركز يدين إحالة 48 قاضياً مصرياً إلى التحقيق بسبب تعبيرهم عن ...  :::   السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر ...  :::   الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم  :::   المركز العربي يرحب بقرارالمحكمة الجنائية الدولية ويدعو الدول ...  :::   سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المقررون الخواص بالأمم المتحدة يعربون عن مخاوفهم بشأن مشروع ...  :::   قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة فى مصر  :::   المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية  :::   الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  :::   المادة 189 من الدستور تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات ...  :::  

المركز يطالب الخارجية المصرية التحرك العاجل للافراج عن 50 مصرى معتقلين بالسعودية دون وجه حق


القاهرة في 28 إبريل 2012

 

المركز يطالب الخارجية المصرية التحرك العاجل

للافراج عن 50 مصرى معتقلين بالسعودية دون وجه حق  

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الخارجية المصرية ، التحرك الفورى والعاجل من أجل الافراج عن 50 عاملا مصريا معتقلين في سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية ، منذ قرابة 25 يوما .

ويشير المركز الى أن العمال المصريين بسجن الدمام ،  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى ، لا تتوفر لهم ضمانة الاتصال بمحامين ، ويتم وضعهم في ظروف صعبة ولا إنسانية .

وقد قامت السلطات السعودية بملاحقتهم والقبض عليهم بدعوى " الهروب من الكفيل " ، ويشير المركز الى أن المصريين المحتجزين بسجن الدمام كانوا قد سافروا للعمل بالسعودية تحت "نظام الكفيل " وهو نظام سيئ السمعة يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنه يفرض على العامل قيودا على حقوقه الاساسية و ممارسات غير قانونية كمصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال ، وعند مطالبة العامل بحقوقه سيما حقوقه المالية غالبا ما يوجه له صاحب العمل " الكفيل " تهمة " الهروب من الكفيل " .

والمركز وإذ يعرب عن رفضه لنظام " الكفيل " سيئ السمعة ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالاسراع من أجل انهاء العمل بهذا النظام ، الذي ينتهك حقوق وحريات العمال الأساسية ، ويعد كنظام الرق الذي يمثل ابشع صور انتهاك حقوق الانسان .

كما يطالب المركز ، السلطات المصرية ، سيما وزارة الخارجية المصرية ، بالتحرك الفورى والعاجل ، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهؤلاء المصريين ، والسعى لدى السلطات السعودية من أجل الافراج عن العمالة المصرية ، المحتجزة في سجون السعودية ، والمتهمين بتهمة الهروب من الكفيل ، والعمل على استرداد كافة حقوقهم .