عاجل : المركز يحمل السلطات السعودية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى المصري ويطالب السلطات المصرية التدخل الفورى والعاجل من أجل الافراج عن

القاهرة فى 23 ابريل 2012

 

عاجل :

المركز يحمل السلطات السعودية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى المصري

ويطالب السلطات المصرية التدخل الفورى والعاجل من أجل الافراج عنه

 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه ورفضه الشديدين ، بشأن قيام السلطات السعودية بالقبض على المحامى المصري أحمد الجيزاوى  بتاريخ الثلاثاء 17 ابريل 2012 بدعوى صدور حكم غيابى بحبسه وجلده 20 جلده بتهمة  إهانة الذات الملكية ".

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق  بشأن الملاحقة القضائية والادارية التى يتعرض لها المحامى المصري ، وأنها جاءت كنتيجة لممارسته لمهام مهنته ونتيجة  قيام المحامي احمد الجيزاوي بتحريك دعاوى قضائية  ضد السلطات السعودية بمحكمة جنوب القاهرة - على خلفية توقيف العشرات من المصريين في قضايا مختلفة متهما اياهم بممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق عدد كبير من المصريين العاملين بالسعودية دون اتباع الاجراءات القانونية ، مطالبا بالافراج عنهم وتعويضهم لما لحق بهم من تعذيب واعتقال تعسفى .

ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن ما قامت به السلطات السعودية ، يعد خروجا واضحا على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بدور المحامين ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين  والتى نصت  المادة 16 فيه  على أن  "  - على الحكومات أن تكفل ما يلي للمحامين (أ) القدرة على آداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق;  و(ج) عدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والإقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .

والمركز إذ يعرب عن استيائه ورفضه الشديدين لهذا الاجراء التعسفى ، الصادر نتيجة ممارسة المحامى لمهام مهنته ، وبعد محاكمة غيابية لم يتح للمحامى فيها ضمان حقه في الدفاع ، كما لم تتح له امكانية الطعن في الحكم المدعى بصدوره  بحقه ، فإنه  يحمل السلطات

السعودية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى المذكور ، ويطالب وزارة الخارجية المصرية التخل الفورى والعاجل  لدى السلطات السعودية المعنية لاطلاق سراح المحامى المذكور والوقف الفورى للعقوبات غير اللانسانية  بحقه والمتمثله في جلده ، والتى تعد وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية عقوبة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ،كما يحمل المركز السلطات السعودية ضمان حقه في السلامة الجسدية .

كما يطالب المركز  نقابة المحامين المصرية ، باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية وقضائية ، للافراج عن المحامى المذكور ، واتخاذ ما يلزم من تدابير ، تحد من الملاحقات القضائية والادارية للمحامين بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم .

تجدر الاشارة الى أنه تم القبض على  المحامى أحمد الجيزاوى في تمام الساعة  السادسة من صباح الثلاثاء 17 ابريل 2012 بمجرد تواجده في مطار " جده " بسبب قيامه برحلة عمرة وزيارة الأراضي المقدسة في السعودية ، وتم القبض عليه واقتياده الى جهة غير معلومة حتى الآن ، بدعوى صدور حكم بحقة لاتهامه بإهانة الذات الملكية ،  ومن المقرر أن تنفذ بحقه عقوبة الجلد بتاريخ الجمعه 27 ابريل من العام 2012 .