المركز يرحب بحكم مجلس الدولة المصري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية

القاهرة فى 10 إبريل 2012

المركز يرحب بحكم مجلس الدولة المصري

 بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بارتياح شديد للحكم الصادر من  محكمة القضاء الاداري بتاريخ الثلاثاء 10 ابريل من العام 2012 بشأن  تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري ، والقاضي بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية  وقبول الطعن الذي قدم لمحكمة القضاء الادارى ،  والذي اعتبر ان قيام البرلمان باختيار نصف اعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرارا اداريا خاطئا يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

ويرى المركز أن هذا الحكم بمثابة انتصارا لمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عموما ، كما يعد انتصار وتأكيدا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وتأكيدا على مبدأ سمو الدستور وسمو اللجنة التى تضعه على ما عداها من سلطات الدولة .

والمركز إذ يرحب بهذا الحكم ، فإنه يؤكد على دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، ويشير الى أن أحكامه كانت بمثابة سياج آمن وحصن أخير للعديد من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ويرى المركز أن دعم استقلال مجلس الدولة المصري ، والحفاظ عليه باعتباره أحد أهم الآليات القضائية الوطنية لحماية الحقوق والحريات العامة ، يجب أن يكون من أولويات الدستور القادم  ، بالنظر الى أهمية دوره وما استقرت عليه  احكامه ، التى تتفق مع العديد من المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان .

كان عددا من الحقوقيين  والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة ،  قد تقدموا بطعن الى محكمة القضاء الادارى ، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري فيما قرره من تشكيل لجنة المائة –المعنية بوضع دستور لمصر - وفقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري - من خمسين عضواً من داخل البرلمان وخمسين عضواً من خارجه ،وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .