ورشة عمل حول " الدستور المصري والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الاعدام وحماية الحق في الحياة "
القاهرة في 28 مارس 2012
خبر صحفى
ورشة عمل حول " الدستور المصري والتشريعات العقابية المصرية
بين عقوبة الاعدام وحماية الحق في الحياة "
ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل حول "الدستور المصري والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الاعدام وحماية الحق في الحياة" وذلك على مدار يومى 31 مارس و 1ابريل من العام 2012 بفندق بيراميز الدقى - بالجيزة.
تأتى الورشة ومصر على اعتاب وضع دستور جديد للبلاد ، تثور بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية له العديد من الاشكاليات ، وكذلك وجود توجه لدى البرلمان المصرى تجاه تشريعات تكرس لعقوبة الاعدام وغيره من العقوبات القاسية.
يشارك في فعاليات هذه الورشة 50 مشاركا من القضاة والمدعين العامين والمحامين والبرلمانيين وأساتذة القانون والناشطين في مجال حقوق الانسان ،إضافة الى العديد من الفعاليات الاعلامية .
تتناول نقاشات الورشة إشكاليات وضع الدستور المصري وأثر ذلك على حماية الحق في الحياة ، التشريعات العقابية المصرية والاسهاب في تقرير عقوبة الاعدام، قراءة في توجهات البرلمان المصري بشأن عقوبة الاعدام والحق في الحياة ( مشروع قانون الحرابة – دراسة حالة)، توجه التشريعة الاسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام وحماية الحق في الحياة، التشريعات العقابية الدولية وموقفها من عقوبة الاعدام ( المحكمة الجنائية الدولية – دراسة حالة)، المواثيق والتعهدات الدولية والتوجه نحو الغاء عقوبة الاعدام ومقترحات الالغاء التدريجيى .
تأتى الورشة في إطار حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حملة بشأن إلغاء عقوبة الاعدام في الدول العربية ، والتى تستمر فعالياتها حتى العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي ، و تتضمن العديد من الفعاليات ، من مؤتمرات دولية وإقليمية ، ودورات تدريبية وورش عمل في العديد من الدول العربية إضافة الى العديد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة .

27/11/2024
|
السلطات المصرية ترفع إسم ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر وتبقى على إسم ... |
21/11/2024
|
الحلقة النقاشية المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم |
17/11/2024
|
سلطة الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية |
27/10/2024
|
المنع من التصرف في الأموال فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية |
09/10/2024
|
الاعتداء على حق التنقل والسفر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية |
