" مؤتمر حقوقى يناقش استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية"

 

القاهرة في 15مارس 2012

خبر صحفى

" مؤتمر حقوقى يناقش استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية"

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمراً حول "استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية” وذلك بتاريخ السبت 17 مارس من العام 2012" الساعة العاشرة صباحا .

يأتى المؤتمر قبيل مناقشة مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية ، والاعداد لوضع دستور لجمهورية مصر العربية ، كما يأتى المؤتمر بعد ما اثير اخيرا في مصر ، من احداث اشارت الى مدى الاخلال والانتهاك لاستقلال القضاء المصرى والتدخل غير اللائق في العمل القضائي  .

من المقرر أن يشارك بالحديث ورئاسة الجلسات في هذا المؤتمر كل من السادة القضاة ، أحمد مكى ، عاصم عبد الجبار ، زغلول البلشي ، هشام جنينه ، أشرف زهران ، هشام رؤوف  ، نواب رئيس محكمة النقض محمود ابو شوشة ، محمود مكى ، عصام توفيق فرج ، كما يشارك بالحضور والنقاش العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين والعديد من الفعاليات الاعلامية .

يتناول المؤتمر طرح لمظاهر التدخل والاخلال باستقلال  القضاء المصري و طرح الرؤى والتصورات للقضاء علي ما يخل باستقلال القضاء المصري وفاعليته من بطء في إجراءات التقاضي ، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ، والتدخل في العديد من الأمور ذات الشأن القضائي ، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام ، ومرورا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة ، و البحث في آليات تضمين الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية ،  وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية ، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية ، و إدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تعزيز استقلال القضاء، كما يهدف المؤتمر الى البحث في آليات تحصين القضاة ماديا ومعرفيا ضد أي تدخلات أو انتهاكات لاستقلالهم ومنحهم الحق في تكوين النقابات والروابط المهنية  كوسيلة لتحصينهم والزود عن مصالحهم والارتقاء بآدائهم المهنى .

- توصيات المؤتمر .