المركز يطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق مستقل وعاجل بشأن الضغوط التى أدت الى تنحى القضاة في قضية منظمات المجتمع المدنى الأجنبية

 

القاهرة فى 1مارس 2012

المركز يطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى

فتح تحقيق مستقل وعاجل بشأن الضغوط التى أدت الى  تنحى القضاة في قضية منظمات المجتمع المدنى الأجنبية  

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه البالغ بشأن قرار تنحى قضاة  دائرة محكمة جنايات القاهرة، عن استمرار النظر في قضية  منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية " التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى "وذلك وحسب طلب التنحى " لاستشعار المحكمة الحرج".

وعلى رغم من كون هذه القضية ، وفق منظور المركز، كانت دوافعها سياسية بحته  ، مارستها جهات أمنية استخدمت الاعلام المساعد لها في تشويه صورة المجتمع المدنى والطعن في مصداقيتة ، ودوره على مدار الفترة الماضيىة، إلا ان المركز وإن كان حريصا على منظمات المجتمع المدنى ودورها واستقلالها، إلا أنه يؤمن تماما بأن القضاء المستقل هو الضامن لكل الحريات والحامى لها ، وأن أى اخلال باستقلاله يعقبه بالضرورة الاخلال بعديد الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في تكوين الجمعيات والعمل الأهلى  .

 وتثور  لدى المركز العديد من بواعث القلق ، بشأن قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة  ، وذلك بالنظر الى الأسباب التى تم الاعلان عنها واستند اليها القضاة والمتمثلة في " استشعارهم الحرج "  وكذلك توقيت هذا القرار حيث جاء  قبل نظر القضاة للتظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر،  الأمر الذي يخشى المركز معه أن تكون ثمة تدخلات غير لائقة قد مورست تجاه الدائرة التى تنظر هذه القضية .

و سواء مورست هذه التدخلات التى يخشاها المركز ، من أعضاء ينتمون الى السلطة القضائية كرئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو مورست من قبل سلطات تنفيذية ،دفعت بقضاة المحكمة الى التنحى ، فإن هذا يعد سابقة ليست الأولى من نوعها بشأن التدخل والاخلال باستقلال القضاة والسلطة القضائية في مصر، حيث عانى  القضاء المصري من العديد من الأساليب التى اخلت باستقلاله ، كاستخدام القضاء المصرى في معارك سياسية ، بدءا من ملاحقة الخصوم  والنشطاء السياسيين ومرورا بفرض الحراسة على النقابات ، وانتهاء بمصادرة العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى علي سيبيل المثال .

 

 

ودعما لاستقلال القضاء المصري ، يطالب المركز السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات قرار تنحى قضاة محكمة جنايات القاهرة ، والكشف عن اية ضغوط تمت ممارستها أيا كانت السلطة أو القائمين بهذه الضغوط الى التحقيق والمحاكمة العادلة والمنصفة ، إن اقتضى الأمر.

كما يطالب المركز قضاة مصر المستقلين ، الرافضين لأى تدخل غير لائق في أعمالهم وشئونهم  ، بإعادة النظر في قرارهم والعودة مجددا و الاستمرار في  نظر هذه القضية  والحكم فيها وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون إعمالا لاستقلالهم ولنزاهتهم .

كما يطالب المركز السلطات المصرية المعنية بالتوقف الفورى عن أى تدخل يمس باستقلال القضاء المصرى ونزاهته ، وتعديل قانون السلطة القضائية المصرية وتنقيته من أى نصوص تسمح بتدخل اى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئون القضاء والعمل القضائى .