نيابة جنوب الجيزة تحقق في واقعة الاساءة لسمعة منظمات حقوقية وشخصيات عامة

 

القاهرة فى  4 يناير 2012

نيابة جنوب الجيزة تحقق

في واقعة الاساءة لسمعة منظمات حقوقية وشخصيات عامة

بدأت نيابة جنوب الجيزة  ، برئاسة المستشار عمرو امين ، التحقيق في البلاغ  رقم 23 لسنة 2012 الذى تقدم  به الأستاذ ناصر أمين المحامى ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وبعض الشخصيات العامة مثل السادة " هشام قاسم ” مؤسس جريدة المصري اليوم”، وأسامة الغزالي حرب ” عضو نقابة الصحفيين المصريين”، محمد أنور السادات “حزب الإصلاح والتنمية”، حسن نافعة ” أستاذ العلوم السياسية”، هالة مصطفي” صحفية بجريدة الأهرام".

وكان المذكورون قد تقدموا ببلاغهم للنائب العام ،  ضد موقع محيط الاليكترونى وبوابة الوفد الاليكترونية  ، طالبين  التحقيق فيما نشره المشكو في حقهم  من اخبار كاذبة  أضرت وأساءت الى سمعة مقدمى البلاغ ووضعهم الأدبى والاجتماعى ، ومثلت حثا على كراهيتهم وازدرائهم .

يذكر أن شبكة الإعلام العربي وبوابة الوفد ، قد قامتا بنشر خبرا صحفياً بعنوان "فضيحة الحاصلين على تمويلات أجنبية تم كشفها عبر ويكيليكس" ، حيث أدعي الخبر الذي نشره المشكو في حقهم  أن ويكيليكس نشرت خبراً عن قيام السفارة الأمريكية بتمويل بعض النشطاء المصريين سراً خلال السنوات الماضية ومن بينهم الشاكين . إلا أن ما نشرته شبكة محيط وبوابة الوفد  جاء مخالفا للحقيقة ، و كاذبا وعاريا من الصحة والدقة ومخالفا للترجمة الخاصة  "بويكيليكس" وتم تفسيره على هوى المقدم بحقهم البلاغ، الأمر الذي يشير الى أن  القصد من النشر على النحو المشار اليه عمد الى  التشهير باسم مقدمى البلاغ  ومحاولة النيل منهم ضمن الحملة الموجه حاليا ضد نشطاء حقوق الإنسان. وهو ما  يمثل  في مجمله جريمة سب وقذف وفقا للمواد 171 و 302 و305 و306 من قانون العقوبات .

وعلى الرغم من ايمان ودفاع مقدمى البلاغ عن الحق في حرية الرأى والتعبير ، إلا أنهم يرفضون رفضا  مطلقا ، لمحاولات الحث على الكراهية والازدراء بالمخالفة للتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة بممارسة الحق في حرية الرأى والتعبير، سيما  العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الذي ينص في المادة 20 منه على أنه " تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية..... "  كما يرفضون محاولات إهانة المواطنين الأبرياء والتشهير بهم وتلويث سمعتهم، والتأثير على الرأى العام بأحكام مسبقة  في مسائل ينظرها القضاء لغرض  يتنافى مع ميثاق الشرف الصحفى ويمثل خروجا على التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة .