حلقات نقاشيه

     الحلقة النقاشية السابعة

 ( التناول الإعلامي للتحقيقات الخاصة بالقضاة )

13 يناير 2002

نبذة عن الحلقة :

عقدت بالتعاون بين نادي القضاة والمركز والعديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر مثل جريدة الأخبار والأهرام والجمهورية والوفد والأحرار والقاهرة وصوت الأمة ومشاركة العديد من القضاة وأساتذة الجامعة والمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان .

أوراق الحلقة النقاشية :

      توصيات الحلقة النقاشية :

توصيات مؤتمر "التناول الإعلامي للتحقيقات الخاصة بالقضاة"

المزيد من حرية الصحافة وضمان استقلال السلطة القضائية

أول ضمانات الديمقراطية وحرية النشر المسئولة

    بناء على دعوة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حضر 85 من الفعاليات القضائية والقانونية والصحفية في مصر يوم الأحد الموافق 13 يناير 2002 في مؤتمر: "التناول الإعلامي للتحقيقات الخاصة بالقضاة" تحدث في المؤتمر كل من المستشار/ زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة المصري والأستاذ/ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والأستاذ/ عبد الله السناوى رئيس تحرير جريدة العربي والأستاذ/ ناصر أمين المحامى أمين عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. وكان من بين المشاركين الأستاذ المستشار/ يحيى الرفاعى الرئيس الشرفي لنادي القضاة ورئيسه الأسبق والأستاذ المستشار/ أحمد مكي نائب رئيس محكمة ا لنقض والأستاذ المستشار/ يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض والأستاذ: أحمد شوقي الخطيب المحامى بالنقض والأستاذة/ تهاني الجبالى المحامية وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والأستاذ/ صابر عمار المحامى وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالإضافة إلى العديد من القيادات وشباب الصحفيين .

     وبعد مناقشات استمرت حوالي أربعة ساعات ناقش فيها المشاركون بالمؤتمر أهمية وجود توازن ـ حيث لا يفترض انه يوجد تصادم ـ بين حرية الرأي والتعبير والنشر من جهة وسرية التحقيقات باعتبارها ضمانة لحرية المواطنين؛ بعد هذه المناقشات أكد المجتمعون على أن حرية الصحافة هي المقدمة الأولى للديمقراطية وأن استقلال القضاء هو الضمان الأخير لها ، وأن الصحافة والقضاء لا يتغيان سوى صالح الوطن وصيانة حقوق وحريات المواطنين وأن الصحافة لها كل الحرية ولكنها شأنها في ذلك شأن أي حق لا يمارس بغير حد أو قيد أو تنظيم، لكن هذه الضوابط لا يجب أن تشمل تكبيل الحرية بحجة وجود تنظيم للحق لدرجة العصف به، وإنما يجب أن تدور دائماً في فلك القواعد والمعايير العالمية والدستورية لحرية الرأي والتعبير، كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بميثاق الشرف الصحفي. وأبدى المجتمعون العديد من المقترحات  ـ العامة والعملية معاً ـ هي:

• أن تقوم حرية الصحافة وممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير في إطاراً من التوازن بين الحفاظ علي حقوق وحريات المواطنين وبين الحق في حرية الرأي والتعبير .

• أن تحترم الصحافة سلطة القضاء واختصاصه في إصدار الأحكام ، حيث يجب ألا تصدر أحكامها في قضايا لا زالت قيد البحث عن الحقيقة ، لما في ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان المتهم . كما يجب أن تتجنب عنصر الإثارة في النشر الصحفي لأخبار المحاكمات الذي قد يؤثر علي سلامة هذه القضايا ويؤثر في سير القضايا المنظورة والخصومات .

• تجنب أجهزة الإعلام خاصة المرئية منها من إذاعة برامج يقوم فيها العاملين في هذه البرامج بالتحقيقات مع المتهمين في قضايا بعينها مغتصبين في ذلك سلطة النيابة العامة ومؤثرين في الرأي العام حسب قاعاتهم الشخصية .

• أن تتولي الأجهزة القضائية القيام بتدريب صحفيي الحوادث بالجوانب القانونية المتعلقة بالنشر في القضايا.

• تفعيل وجود جهاز إعلامي متخصص بكل وزارة يدعم الصحافيين مما يحتاجونه من معلومات في إطار من الشرعية والقانون .

* للحصول على نسخة من أوراق الحلقات - اتصل بنا

                                                                                                                                                                 رجوع