الملتقي الفكري

" الإشراف القضائي علي الانتخابات العامة في مصر ...

الإمكانية المهدرة ومقترحات المستقبل "

 فبراير 2000

نبذة عن الحلقة :

     عقدت الحلقة بتاريخ  الخميس 10/2/000 2  ، وقد شارك في أعمالها ،العديد من رجال القضاء والقانون ، وأعضاء مجلس الشعب ، والعديد من العاملين بمؤسسات حقوق الإنسان في مصر ، وقد بلغ عدد المشاركين 22مشاركا بالإضافة إلي العديد من الفعاليات الإعلامية والصحفية  ، قد عقدت الجلسة تحت رئاسة المستشار يحيي الرفاعي ، وعضوية كل من المستشار احمد مكي ، والأستاذ ناصر أمين .

وبعد العديد من النقاشات والمداخلات من القضاة والمحامين والصحفيين والعديد من العاملين في مجال حقوق الإنسان اجمع الحاضرون علي العديد من التوصيات اشتملت علي تعديل الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل حرية تكوين الأحزاب ، ووجود إشراف حقيقي وفعال علي الانتخابات في ظل قضاء مستقل ماليا و إداريا .  

توصيات الحلقة النقاشية :

عرض الملتقي لتطور الأشراف القضائي علي الانتخابات بداية من دستور 1923 وحتى الدستور الحالي 1971 ، وقد أوضح الملتقي من خلال نقاشاته بأن الإشراف القضائي  الحقيقي علي الانتخابات العامة  من أهم الضمانات لنزاهة الانتخابات وضمان احترام إرادة الشعوب وإعلائها .

أوضح الملتقي  أن الأشراف الحقيقي للقضاء  علي الانتخابات لا يتم إلا في ظل استقلال كامل للقضاء ماليا و إداريا ، وحتى يؤتي هذا الإشراف ثماره لابد أن يكون هناك احترام  لأحكام القضاء عموما بما فيها الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن الطعون الانتخابية وعدم التحايل عليها ، كما أجمع الحاضرون علي ضرورة إجراء الانتخابات في ظل إشراف قضائي بالمعني الحقيقي وفي غيبة استمرار حالة  الطوارئ .

أما في ظل الأوضاع الحالية بما فيها من غياب استقلال مالي و إداري للقضاء وفي ظل العمل بقانون الطوارئ ، فان مسألة الإشراف القضائي علي الانتخابات لا تتعدى كونها إجراء شكلي علي العملية الانتخابية  بالإضافة لكونها إخلال باستقلال القضاء  وإقحامه  في مسألة  الانتخابات لكي يتحمل وزر ما يجري فيها .

وقد اجمع الحاضرون علي أن الإشراف الحقيقي للقضاء علي الانتخابات مرهون بالآتي:

1.         إلغاء حالة الطوارئ .

2.         تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ماليا و إداريا بأن يكون إعداد موازنة القضاء من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بما في ذلك تحديد موارد هذه الموازنة وأوجه إنفاقها  وأن تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة  ، ويكون لمجلس القضاء الأعلى في شأنها السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية وزير التنمية الإدارية  أسوة بالسلطة التشريعية .

3.         إلحاق إدارتي التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى  .

4.         إسناد الاختصاصات المنوطة بوزير العدل المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

5.         إلغاء النص علي تبعية النيابة العامة والنائب العام لوزير العدل .

6.         أن يكون تعيين رئيس محكمة النقض والنائب العام وسائر رجال القضاء والنيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم في جميع الأحوال بموافقة مجلس القضاء الأعلى  طبقا لقواعد تنظيمية عامة مجردة يضعها المجلس في هذه الشئون .

7.          تعديل المادة 93 من الدستور بما يجعل رأي محكمة النقض المنصوص عليه في هذه المادة -بشأن الطعون الانتخابية - حكم واجب النفاذ .

8.          تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وبخاصة وأن هناك مشروعات بقوانين قدمت لمجلس الشعب في هذا الصدد سواء من الأحزاب أو التعديل الصادر عن توصيات مؤتمر العدالة لعام 1986 .

9.         وضع إجراءات العملية الانتخابية  بكاملها و إدارتها - دون مقابل خاص- تحت إشراف واختصاص السلطة القضائية بما في ذلك الرقابة علي تقسيم الدوائر وتنظيم الجداول وعمليات الاقتراع و إعلان النتائج التي أسفرت عنها .

10.      أن يرأس رجال القضاء دون غيرهم اللجان الانتخابية كافة حتى لو استلزم ذلك إجراء الانتخابات علي مراحل ، وان يختصر عدد اللجان الفرعية ليكون بقدر الحاجة فقط .

11.      ضبط عملية الاقتراع بما يكفل التحقق من شخصية الناخب من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية دون غيرها مع توقيعه قرين اسمه في كشوف الناخبين وتوقيع رئيس اللجنة علي هذه البطاقة وعلي بطاقة التصويت عند تسليمها للناخب للإدلاء بصوته  .

12.      تأمين إجراء العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح  وحتى إعلان نتائجها  ، في ظل القانون العام وحده  والقضاء الطبيعي وحده وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها .

13.      تقرير حق المضرور من الجرائم الانتخابية في تحريك الدعوى الجنائية عنها في جميع الأحوال ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، وإلغاء النص علي سقوط الدعاوى العمومية  والمدنية عنها بمضي المدة .

     والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يناشد المشرع المصري والسيد رئيس الجمهورية بأشراف قضائي حقيقي علي الانتخابات  العامة في مصر في ظل التوصيات السابقة ، صونا وحماية لإرادة الناخبين والمرشحين في ذات الوقت ، وإعمالا لمبادئ الديمقراطية  حتى تقدم البلاد علي متطلبات القرن الجديد ونظامه  بقواعد راسخة قوامها الديمقراطية والحرية  .