الحلقة النقاشية الثالثة

 "دور القاضي الفرد في تحقيق العدالة في الوطن العربي- الإشكاليات والحلول"

 أكتوبر 1997

    نبذة عن الحلقة :

نظمت بالاشتراك مع لجنة استقلال القضاء والمحاماة باتحاد المحامين العرب الحلقة النقاشية ، و عقدت بمقر اتحاد المحامين العرب يومي الأربعاء والخميس 29 ، 30 أكتوبر 1997 .

ونوقشت في هذه الحلقة ستة أبحاث على مدار ثلاثة جلسات وجلسة ختامية في يومين متتالين ، وحضرها 35 مشارك من رجال القضاء والمحاماة .

حيث تحدث في الجلسة الأولى التي رأس أعمالها الأستاذ الدكتور / يحيى الجمل ، الأستاذ المستشار / عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض عن الإشكاليات الفنية التي تؤثر على دور القاضي في تحقيق العدالة ( ككثرة عدد التشريعات وحرية القاضي في تفسير التشريع ، والمستشار الدكتور / مصطفى عبد الفتاح لبنة عن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان .

كما تحدث في الجلسة الثانية التي رأس أعمالها الأستاذ المستشار / حسام الغريانى نائب رئيس محكمة النقض ، الأستاذ المستشار / محمد محمود المتينى عن مشكلات الإعداد والتأهيل المستمر للقاضي ، والأستاذ / عاطف شحات الباحث بالمركز عن أهم الإشكاليات الإدارية ( كالندب والإعارة وتخصص  وتوطن القاضي ) التي تؤثر على دور القاضي في تحقيق العدالة .

كما رأس أعمال الجلسة الثالثة الأستاذ المستشار الدكتور / عادل قورة نائب رئيس محكمة النقض وتحدث فيها الأستاذ المستشار / زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف والأستاذ المستشار/ محمد ناجى دربالة رئيس الاستئناف ، عن اختيار القاضي وعن إشكالية المداولة بين القضاة في الواقع العملي .

المشاركون قد تدارسوا الإعلان العالمي لاستقلال السلطة القضائية الصادر من هيئة الأمم المتحدة سنة 1985 ، وما صاحبه من دراسات ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما اتصل به من مواثيق و عهود دولية ، والإعلان العربي لاستقلال القضاء الصادر في عمان 1985عن اتحاد الحقوقيين العرب، وقرارات اتحاد المحامين العرب ، ونقابات المحامين العربية ، والجمعيات العامة لنوادي القضاة العرب وروابطهم و اتحاداتهم و تأملوا أوضاع العدالة في العالم العربي وما تعانيه و يعانيه رجالها سواء من القضاة أو المحامين الذين حرموا في كثير من البلاد العربية من حقهم في إدارة مهنتهم والقيام على شئونها من خلال نقاباتهم المستقلة .

وتدبروا ما دار في الندوة من مناقشات وما قدم إليها من أوراق وأبحاث وما قاله شيخ فقهاء القانون في العالم العربي عبد الرازق السنهوري منذ منتصف القرن العشرين من انه " في الحق إن الديمقراطية التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي الصحيح ، هي في اشد الحاجة إلى رقابة القضاء ذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم تنضج فيها المبادئ الديمقراطية ولم تستقر هذه المبادئ عندها في ضمير الأمة ، تكون السلطة التنفيذية فيها هي اقوي السلطات جميعا ، تتغول(1) السلطة التشريعية و تسيطر عليها ، وتتحيف السلطة القضائية و تنتقص من استقلالها ، والدواء الناجح لهذه الحال هو العمل على تقوية السلطة القضائية، فهي ادني السلطات الثلاث للإصلاح ، إذ القضاة نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم احترام القانون ،

وانغرس في قلوبهم حب العدل ، فهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية ، ولا يقدر لهذا المبدأ قيام ولا استقرار إذا لم يوجد إلى جانبة قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء ويرفع عنه الطغيان "

كما تناول الحاضرون ما تطور إليه الفكر القانوني الحديث في العالم المتحضر من ضرورة إعلاء شأن السلطة القضائية لتكون رقيبا قادرا على وقف أي اعتداء يصدر من السلطتين الأخريين إلى حد تنظيم محاكم ذات طابع دولي يخاصم فيها الأفراد دولهم إذا حاق بهم طغيان .

الأوراق البحثية للحلقة :

توصيات الحلقة النقاشية :

انتهت الحلقة إلى تبنى توصيات مؤتمر العدالة الأول ، وتوصية المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة واتحاد المحامين العرب بالاستعانة بكافة الجهات المعنية بشئون العدالة للعمل على تكوين أمانة دائمة تمهيداً لعقد مؤتمر عدالة ثان يتكون من شعبتين :

وقد انتهت مداولات الحاضرين إلى ما يلي :

أولا : انه لا سبيل أمام الأمة العربية للخروج من واقعها المؤسف لتأخذ مكانها اللائق بها بين دول العالم المتحضر إلا بترسيخ الحكم الديمقراطي الصحيح ليصبح العدل هو أساس الحكم، ويصبح القانون هو الأساس الوحيد لمشروعية السلطة وان ينبع القانون من ضمير الأمة ذاتها ويعبر عن الإرادة الحرة للمحكومين أنفسهم فيكون وسيلة لتقرير حقوقهم و حماية حرياتهم ، فيتلقوه بالرضا والقبول و الترحيب لا أن يبقى كما هو الحال عليه في معظم البلاد العربية مجرد أوامر ونواه تعبر عن إرادة الحاكم واجتهاداته، وتفرضها السلطات بما لها من سطوه ، متوهمة قدرة التشريع على حل المشكلات وكفالة أمنها، وهو ما قاد البلاد العربية إلى تضخم التشريعات و تضاربها و غموضها، فضلا عن مجافاتها لكرامة الإنسان العربي و حقوقه ، وفرضت عليه التخلف و التخاذل ، وبالتالي فلابد من مراجعة زحام التشريعات العربية القائمة لتنقيتها مما علق بها من أسباب التخلف و الطغيان لكي تستلهم أمال الأمة المشروعة في الحرية والرقى وتعبر عن خلاصة حكمتها وتحرص على تحقيق مقاصدها .

ثانيا: إن القضاء هو اعز مقدسات هذه الأمة و اسماها ، وتاريخه في الأمة العربية شاهد له على انه أملها المتاح في تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وان أمل الأمة العربية في اللحاق بركب الدول المتقدمة ، واسترداد حقوقها السليبة ، والخروج من واقعها المخجل ، مرهون بوجود قضاء حر لا يعرف الخوف، ولا يتبع السلطة التنفيذية وإنما يسمو على ما عداه من سلطات، فبغير قضاء مستقل تتعرى حقوق الإنسان العربي من الحماية، وتصبح الدساتير والمواثيق والعهود والقوانين مجرد شعارات جوفاء يتغنى بها الحكام ليخدعوا شعوبهم ، وترتيبا على ذلك أكد الحاضرون على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصاناته وتوحيد جهاته وإلغاء كل قضاء استثنائي أيا ما كانت مبررات وجوده ، بحيث يصبح القضاء في كل دولة عربية جهة واحدة ، يحتكم له الأفراد في كل المنازعات وتخضع لرقابته كل الجهات ، وأن يكون هذا القضاء محصنا بالحصانات المعروفة المواثيق والعهود الدولية ، وأن يكون الاحتكام إليه بالإجراءات المعتادة وحدها دون استثناء أو طوارئ وأن يكفل لهذا القضاء الموازنة المستقلة والمخصصات الكافية بغير تقتير ، وأن يحسن اختيار رجالة ويكفل لهم التدريب المستمر ، وتبسط إجراءات التقاضي وتدعم جهاته بالأعوان الأكفاء والأجهزة والأدوات والوسائل القادرة على أداء هذه الرسالة الجليلة .

كما أكد الحاضرون على ضرورة إطلاق حرية المحامين واستقلالهم بتنظيم شئون المحاماة من خلال نقابات واتحادات حرة ، تسهر على حماية المحامين وتدريب شبابهم ، وتمكينهم من أداء رسالتهم باعتبارهم فرسان العدالة وعُدْتها ، والطرف الأصيل من رجالها المنوط به حراسة أهدافها والدفاع عنها .

ثالثاً : ولقد لاحظ الحاضرون أن توصيات مؤتمر العدالة الأول المعقود في القاهرة بتاريخ أبريل 1986 قد استلهمت المبادئ السابقة وحددت الحلول التفصيلية المناسبة للواقع العملي في الأمة العربية ، وإنما كانت موضع ترحيب المواطنين العرب جميعا وأن لم تلق استجابة من الجهات الرسمية ، ومن ثم فإن الحاضرين يؤكدون على تبنيهم لهذه التوصيات ويدعون القائمين على تنظيم هذه الحلقة إلى إعادة طبع أوراق مؤتمر العدالة الأول ووثائقه ، وما استجد بعده من دراسات وقرارات ومؤتمرات تتعلق بموضوع الندوة وحرصا على الحاضرين على أن تمضى مثل هذه المؤتمرات في مسيرتها وإن وتحقق أغراضها وتبلغ الهدف المنشود منها وهو تحقيق العدالة في الوطن العربي ، فإن الحاضرين يوصون اتحاد المحامين العرب والمركز العربي لاستقلال القضاء بالاستعانة بكافة الجهات المعنية بشئون العدالة للعمل على تكوين أمانة دائمة من شعبتين :

أولهما : أمانة فنية تتكون من القضاة العرب وأساتذة الجامعات وغيرهم من الخبراء المتخصصين تكون مهمتها الإعداد الفني لمؤتمر ثان للعدالة ، والندوات التحضيرية له أو المتفرعة عنه ، وإدارة المناقشات مع نحو يكفل حرية البحث والتجرد والبعد عن اتخاذ أي لون سياسي في ظل حيدة القضاء وتجرده ، وإعداد مشروعات القوانين التنفيذية.

ثانيهما : أمانة تنفيذية تتكون من رجال القانون وغيرهم من المعنيين بشئون العدالة النشطاء في الحياة العامة والذين يسهمون في تكوين الرأي العام وقيادته من المحامين والصحفيين ورجال الأحزاب وأعضاء جمعيات حقوق الإنسان ، والنقابات المهنية وسائر مؤسسات المجتمع المدني ، وتكون مهمة هذه الأمانة توعية المواطنين بأهمية مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وترسيخ دعائم الديمقراطية والحرص على فاعلية مؤتمرات العدالة واستمرارها ، ومخاطبة الجهات الرسمية على نحو يكفل استجابتها للتوصيات التي تصدر عن هذه المؤتمرات أو شئ منها ، في ضوء الحقائق القائمة في كل قطر عربي على حدة .