حملة الإصلاح الدستوري في مصر

توصيات ندوة الخبراء لمناقشة القيم

والمفاهيم الواردة في دستور 1971

القاهرة في 20 سبتمبر 2006

بحضور العديد من خبراء القانون الدستوري والإداري ، والسادة القضاة والمحامين ، وأساتذة القانون وممثلي بعض الأحزاب السياسية المصرية ، والعديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية والمثقفين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ، تناولت ندوة الخبراء بشأن القيم والمفاهيم الدستورية في دستور 1971رؤية الدستور المصري لمفهوم المادة الثانية منه ، وكذلك مفهوم الدستور المصري لمبدأ الفصل بين السلطات ، ومفهوم استقلال القضاء . وقد عقدت الندوة بتاريخ 20/9/2006 بالقاهرة .

وقد رأى الخبراء أن الدستور المصري بوضعه الحالي في حالة إلى مراجعة وإعادة نظر ، بشأن العديد من القيم والمفاهيم الواردة به ، وقد لاحظ المشاركون من خلال الأوراق البحثية والمداخلات التي تقدم بها المشاركون الآتي :

· أن هناك فجوة كبيرة بين ديباجة الدستور المصري ونصوصه ، وأنه يجب إعادة النظر بالكلية للفلسفة التي يقوم عليها الدستور المصري ، والتي ترسخ لوجود السلطة الأبوية لرئيس الجمهورية ، وأن أي تعديلات يتم الأقدام عليها يجب أن تتم من خلال رؤية وفلسفة جديدة للدستور المصري ، تنهي شكل السلطة الأبوية ، وتعمل على وجود توازن حقيقي بين السلطات الثلاث .

· أن العديد من نصوص الدستور المصري ، وعلى خلاف الصياغة الفنية السليمة للنص الدستوري ، تحتمل أكثر من تفسير، ولا تعد نصوصا قطعية الدلالة .

· كما رأي بعض المشاركين أن نص المادة الثانية من الدستور الخاصة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بصياغته الحالية تثير العديد من التساؤلات بشأن مدلولاته، . وأن المشكلة الرئيسية للمادة الثانية من الدستور المصري هي وجود تيار يحاول تطويع هذا النص كمبرر لخلق دولة دينية لهذا التيار، تقوم على أنقاض الدولة المدنية .

· أن النصوص الخاصة بالسلطة القضائية ، لا تكفل استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية ولا القضاة ، وأن هذه النصوص جاءت غير منضبطة ، وأدرجت القضاء الاستثنائي ضمن هيكل السلطة القضائية .

لذلك فقد اقترح المشاركون :

ضرورة رفع الغموض الذي تنطوي عليه الصياغة الفنية للعديد من نصوص الدستوري المصري، بما يسمح إلى اللجوء إلى النظم القانونية المقارنة، لرفد الحياة التشريعية المصرية المعاصرة، بالأنساق الدستورية والقانونية والاجتماعية المتجددة، والذي لا يتنافى مع القيم والمعايير الأخلاقية والثقافية المصرية على اختلافها.

2. أن تتضمن التعديلات الدستورية تقليص سلطات رئيس الجمهورية، مع العمل على منح الوزراء سلطات حقيقية مع إقرار المسئولية السياسية والجنائية.

3. الإبقاء على نص المادة 41 من الدستور والتي تضمن حماية الحرية الشخصية وعدم المساس بها إلا بإذن من القاضي المختص أو النيابة العامة .

4. تنقية الدستور المصري من كافة النصوص الاستثنائية التي تسمح بالخروج على الشرعية الدستورية ، مثل تلك التقى تسمح بامتداد حالة الطوارئ أو ( الانقلاب الدستوري ) كنص المادة 74 من الدستور .

5. تعديل نص المادة 76 من الدستور بشأن اختيار رئيس الجمهورية وأن يحال إلى القانون العادي (قانون مباشرة الحقوق السياسية ) وضع شروط وضمانات الترشيح ويكتفي أن يقوم الدستور بوضع القواعد العامة في هذا الشأن .

6. تعديل نص المادة 77 من الدستور بتحديد مدد الرئاسة بما لا يزيد عن مدتين ، لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة .

7. الإبقاء على نص المادة 88 من الدستور بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات .

8. تعديل نص المادة 93 من الدستور بما يجعل رأي محكمة النقض المنصوص عليه في هذه المادة -بشأن الطعون الانتخابية - حكما واجب النفاذ.

9. تعديل النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، والتأكيد على استقلال القضاء ، وتجنب الإشارة إلى السلطة القضائية بعبارات عامة وفضفاضة، تترك سلطة تقديرية واسعة للقانون الذي تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في اقتراحه وسنه.

10.عدم النص على القضاء الاستثنائي بين نصوص الدستور. وضرورة النص على تقييد سلطة المشرع في توزيع ولاية وترتيب جهات القضاء .

11. إلغاء نص المادة 171 من الدستور بشأن محاكم أمن الدولة.

12. إلغاء نص المادة 179 من الدستور بشأن المدعي العام الاشتراكي.

13.إلغاء نص المادة 183 من الدستور بشأن القضاء العسكري .

وقد اقترح بعض المشاركون :

· تعديل نص المادة الثانية من الدستور، وفق عبارات قطعية الدلالة، للحيلولة دون محاولات استخدام النص الحالي، لوجود دولة دينية على أنقاض الدولة المدنية، ويقترح العودة بنص المادة إلى أصله كأن ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي لغتها .

رجوع