بتعديل المادة 76 من الدستور "

بحضور العديد من خبراء القانون الدستوري والإداري ، والسادة القضاة، وممثلي بعض الأحزاب السياسية المصرية ، والعديد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية والمثقفين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ، تناولت ندوة الخبراء " لمناقشة تفعيل مقترح السيد رئيس الجمهورية بتعديل المادة 76 من الدستور " قراءة في محوري شروط وضمانات ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية . وقد عقدت الندوة بتاريخ 8/3/2005 .

وقد رأى الخبراء أن الدستور المصري بوضعه الحالي في حالة إلى مراجعة وإعادة نظر ، لا سيما المواد ذات الصلة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ،ومدد الرئاسة – المادة 77- ، ومسألة الفصل بين السلطات ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية .

وبعد العديد من المناقشات، فقد رأت الندوة تبني بعض المقترحات بالنسبة للشروط الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية وضمانات هذا الترشيح ، تفعيلا لمقترح السيد الرئيس، وعدم إفراغه من مضمونه:

أولا مقترحات شروط الترشيح :

أن يحال إلى القانون العادي (قانون مباشرة الحقوق السياسية ) وضع شروط وضمانات الترشيح ويكتفي أن يقوم الدستور بوضع القواعد العامة في هذا الشأن .
تقليل ضوابط الترشيح الخاصة بتزكية المجالس المحلية ،ونسبة كبيرة من أعضاء مجلس الشعب حتى لا تمثل مصادرة للحق في الترشيح.
التحلل من الشروط المالية المبالغ فيها ،مع وضع شرط ضمان مالي معقول و إنشاء صندوق لدعم المرشحين يتولى رد مبلغ الضمان المالي في حالة حصول المرشح على نسبة معينة من الأصوات .
أن يكون المرشح مصري الجنسية مع توافر بقية الشروط اللازمة لممارسة الحقوق المدنية والسياسية.
أن يكون المرشح لأبوين وجدين مصريين ، وألا يكون للمرشح غير الجنسية المصرية.
الحصول على تأييد" توقيعات" عدد بنسبة معينة من المواطنين ذوي الحق في الانتخاب لتزكية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية .

ثانيا مقترحات الضمانات :

تهيئة المناخ الملائم لممارسة الحق في الترشيح والانتخاب من خلال رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات الرئاسية ،وتعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية و قانون الأحزاب و قانون المحليات .

أن تتم الانتخابات بعد تخلى رئيس الجمهورية عن صلاحياته الواسعة .

أن تقوم بوضع ضوابط وشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، لجنة قومية تضم كافة الأطياف السياسية والوطنية تضم في تشكيلها رؤساء مجالس الشعب والشورى ورؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة .

أن يكون من حق كل خمسين مواطن ترشيح رئيس الجمهورية -مع إمكانية أن يزيد هذا العدد -، ويمكن أن تكون هذه التزكية عن طريق الشهر العقاري أو الجهات المنتمين إليها هؤلاء المواطنين من نقابات ، أو جمعيات أو أحزاب سياسية .

أن تتم الانتخابات الرئاسية في ظل حكومة ذات طابع ائتلافي .

تحييد وسائل الإعلام المصرية .

الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية ،عبر هيئة قضائية مستقلة تماما عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للهيئات القضائية للإشراف على وإدارة العملية الانتخابية ، وأن تكون اللجنة القضائية المشرفة من قضاة الحكم ، وألا تحصن قراراتها من الطعن عليها ، وأن تخصص لها ميزانية مستقلة ،وهيكل إداري مستقل ، وأن يكون لها فروع في كافة المحافظات ، وأن يتم اختيار أعضاءها عبر الجمعية العمومية لمحكمة النقض والجمعية العمومية لمجلس الدولة .

تتولى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية تحديد الفترة الزمنية الكافية لعملية الاقتراع ذاتها وفق ما تراه هذه اللجنة ، على أن تجرى عملية الاقتراع في أكثر من يوم لاستحالة تنفيذها في يوم واحد من الناحية العملية.على أن يمتد إشراف اللجنة القضائية إلى فضاء مقار الانتخابات وحتى إعلان النتيجة .

وضع الضوابط والضمانات للتأكد من شخصية الناخب، وعدم تصويته لأكثر من مرة عبر استخدام البصمات ، والصبغة الدولية التي تصبغ بها يد الناخب لضمان عدم تصويته في أكثر من لجنة .

* للحصول على نسخة من أوراق الحلقات - اتصل بنا

رجوع