بيانات عاجله

القاهرة في 6 نوفمبر 2006

المركز يطالب باستئناف حكم إعدام صدام حسين

أمام محكمة مختلطة خارج العراق

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن عدم ارتياحه للحكم الصادر بالإعدام بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والصادر بتاريخ الأحد 5/11/ 2006 عن المحكمة الجنائية العليا العراقية في قضية الدجيل ّ، وكذلك فيما تضمنه الحكم من إعدام برزان التكريتي ، وعواد البندر رئيس محكمة الثورة الأسبق ، والسجن المؤبد لطه ياسين رمضان .

ويؤكد المركز أن هذا الحكم صادر من خلال محاكمة تفتقر إلى المبادئ الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وتمثل المحكمة التي جرت في ظلها هذه المحاكمة خروقا لقواعد القانون الدولي  ، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف ، وذلك للآتي :

·        انعقاد المحاكمة في ظل الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق .

·        تهديد حياة فريق الدفاع مما أدى إلى اغتيال عناصر من الدفاع بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم .

·        عدم إتاحة الفرصة لمحامين الدفاع واستمرار المحكمة في نهج طرد المحامين من الجلسات .

·   تدخل الحكومة العراقية بتعيين وعزل قضاة المحكمة ، مما كان له أثراً في حياد واستقلالية قضاة المحكمة والتأثير في إرادتهم .

·   المناخ السياسي والعسكري المحيط بقضاة المحكمة ، وما شهدته الساحة العراقية من انتظار وتحفز ضد المتهمين في النظام السابـق .

·   الدور الإعلامي الذي قامت به القنوات التلفزيونية العراقية ، وسماح الحكومة العراقية بذلك لتحفيز الرأي العام العراقي والعالمي ضد المتهمين والتأثير على المحكمة ّ.

·        صدور الحكم بإعدام صدام حسين على خلاف المستقر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

إن المركز العربي ، وإذ يدين بشدة انتهاكات الرئيس المخلوع صدام حسين لحقوق الإنسان في العراق ، وارتكابه العديد من الجرائم ، فإنه يطالب بأن يستأنف الحكم أمام محكمة جنائية دولية مختلطة ، تنعقد جلساتها خارج الأراضي العراقية ، وتتشكل من قضاة من العراق ومصر والجزائر ، وقضاة من فرنسا وبلجيكا والدنمارك .

رجوع