بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 30 أغسطس2007

المركز يطالب وزير الداخلية المصري بالتدخل الفوري والحاسم

 لمنع اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه التزايد المستمر، وعلى نطاق واسع ، بشأن الاعتداء على محامين مصريين من قبل رجال شرطة، على الرغم من استمرار صدور التعليمات الدورية من كل من النائب العام ووزير الداخلية المصريين بإيلاء الاعتبار لحسن معاملة المواطنين عموما والمحامين على وجه الخصوص، الأمر الذي يضفي على هذه  النصوص والتعليمات والكتابات الدورية طابعا صوريا لا يجد له صدا في الواقع العملي .

ويخشى المركز أن يكون استمرار هذا السلوك من أشخاص ينتمون للشرطة المصرية، ناتجا عن عدم مواجهة حاسمة مع المتورطين في مثل هذه الأعمال ، وإفلات غالبيتهم من العقاب.

وقد تلاحظ للمركز، أن الآونة الأخيرة قد شهدت عموما ارتفاعا لمعدل المعاملة القاسية والمهينة للمحامين ، والمتورط فيها رجال شرطة ، بما ينبئ ، وبالتبعية ، عن تراجع لضمانات وحقوق المواطنين ، المكفولة في مصر وفق نصوص دستورية وتعهدات دولية .

ولعل واقعة تعرض المحامي المصري أحمد عبد العزيز للاعتداء من قبل معاون مباحث شبرا لخيمة ويدعى اشرف مرجان ، بتاريخ 27 /8/2007  في سابقة ليست الأولى من نوعها، وإحداث إصابات به وكدمات بالوجه وسحجات بالرأس – حسب تقرير مستشفي المطرية التعليمي - قسم المخ والأعصاب - لتشير إلى ترد لأوضاع حقوق الإنسان، واستقلال مهنة المحاماة في مصر .

ويشير المركز إلى أن اعتداءات رجال شرطة على محامين ، تأخذ في مصر صور عدة ، وتتمثل في  الاعتداء على المحامين بالسب والقذف  مرورا بالضرب داخل أقسام الشرطة وانتهاء بالحجز دون مسوغ قانوني .

و يشير المركز كذلك، إلى أن وقوع مثل هذه الانتهاكات، واتخاذها الطابع النمطي، في مصر من قبل رجال شرطة ، إضافة إلى أنه يمثل إخلالا جسيما بالدستور المصري وتعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، فإنه يشير كذلك إلى أن المناخ التشريعي في مصر يمثل بيئة خصبة لاستمرار مثل هذه الانتهاكات ، وأن الدولة المصرية لم تتخذ بفاعلية خطوات جدية بشأن الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية  الفعالة لمنع مثل هذه الانتهاكات .

والمركز إذ يعرب عن استيائه لما تعرض له المحامي أحمد عبد العزيز ، فإنه يعلن عن متابعته لسير التحقيق الذي تجريه نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة وما سوف يسفر عنه من نتائج ، وفي هذا السياق يناشد المركز النائب العام المصري بإيلاء الاهتمام المباشر لمثل هذه التحقيقات ومتابعتها ، وتقديم الجناة إلى محاكمة عادلة ومنصفة .

كما يناشد المركز وزير الداخلية المصري بوصفه الرئيس الإداري الأعلى لوزارة الداخلية المصرية والذي يتولى رسم سياسة وزارة الداخلية ويقوم بتنفيذها- بالتدخل السريع والحاسم للحد من هذه الممارسات التي تقع من مرؤسيه .

                                                                                                                         رجوع