|
بيانات عاجله |
|
مصر 2007 |
|
القاهرة فى 18 يوليو 2007 النائب العام المصرى يفعل استقلال النيابة العامة ويسترد دورها فى حماية حقوق الانسان يشيد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بدور النيابة العامة فى حماية حقوق الانسان والذى بدأ أكثر فعالية فى الآونة الأخيرة والذى يعده المركز نتيجة لآصداء التعليمات والتوجهات التى يتبناها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصرى سيما تعليمات سيادته الصادرة فى شهر مايو من العام 2007 للسادة أعضاء النيابة العامة بضرورة التفتيش الفورى على السجون ومقار الاحتجاز وفحص السجلات الخاصة بها والاطلاع على أوامر القبض والحبس والتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة والتثبت من مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح الخاصة بالتعامل مع المسجونين والمحتجزين وحقوقهم . ولعل قيام نيابة شرق الاسكندرية بإجراء تحقيقات موسعة مع ضباط قسم المنتزه ثان لقيامهم بإحتجاز 40 مواطنا داخل القسم دون وجه حق ودون ثمة توجيه تهمة او إحالة الى الجهات القضائية المختصة ودون أى إذن بالقبض او الاحتجاز ودون إثبات هذا الاحتجاز فى الدفاتر المعدة لذلك قانوناً اثر تفتيش قامت به نيابة شرق الاسكندرية فى يوم الاثنين 16/7/2007 على قسم المنتزه ثان ليعد نتيجة مباشرة لهذه التوجهات المحمودة من النائب العام المصرى . والمركز اذ يشيد بتعليمات وتوجهات النائب العام المصرى فإنه يؤكد أن النيابة العامة فى مصر قادرة وتستطيع مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ومتابعة ومساءلة الجناة فى هذه الانتهاكات . ويرى المركز أن ما تقوم به النيابة العامة المصرية فى هذه الآونة يدلل بوضوح على مدى استقلال النيابة العامة وانه لم يعد مقبولا التذرع بقلة عدد اعضاء النيابة كمبرر لعدم ملاحقة ومساءلة المتورطين فى إنتهاكات حقوق الانسان . والمركز رغم احتفائه بتوجهات النائب العام المصرى وتفاعل أعضاء النيابة العامة مع هذه الفلسفة التى تعلى من شأن حقوق الانسان المصرى ودور النيابة العامة فى حمايتها الا أن المركز يعرب عن بالغ دهشته من ممارسات بعض رجال الضبط القضائى التابعين قانوناً لإشراف النائب العام والتى قد تتماثل مع أحداث قسم المنتزه ثان والمتمثلة فى احتجاز أبرياء دون مسوغ قانونى او إذن قضائى وممارسة وسائل تعذيب عليهم ووجود مواد وأدوات مخدرة وأسلحة في أقسام البوليس دون إثبات ذلك في الدفاتر المعدة قانوناً ، يرى المركز انها ربما تستخدم فى تعذيب المواطنين أو تلفيق التهم لهم. لذالك وتفعيلا لهذه التوجهات المحمودة من النائب العام المصرى بشأن حماية حقوق الانسان وتفعيل مواد الدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة ، فإن المركز يناشد منظمات المجتمع المدنى بدعم هذه الجهود من النائب العام والتفاعل مع سيادته عبر تقديم ما لديهم من معلومات وبيانات تفيد بوجود محتجزين دون وجه حق أو وقوع تعذيب على محتجزين أو مسجونين . |