|
بيانات عاجله |
|
مصر 2006 |
|
القاهرة في 8 مارس 2006 نداء عاجل : قضاة في خطر يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ واستيائه بشأن ارتفاع معدلات الملاحقة القضائية لقضاة من نواب رئيس محكمة النقض المصرية، والتحقيق معهم سواء أمام قاضي تحقيق أو أمام مجلس القضاء الأعلى، في خروج واضح على المبادئ الدولية المستقرة بشأن استقلال القضاء . وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن الأسباب الحقيقية حيال هذه الإجراءات والملاحقات القضائية لقضاة بعينهم أعلنوا عن مواقفهم بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية وبشأن موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية المحاط بسرية تامة من الحكومة المصرية . ويخشى المركز أن تكون إحالة كل من السادة المستشارين : 1. عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض 2. يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض وذلك بعد أيام قلائل من إحالة ثلاثة من مستشاري النقض للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة وما تلا ذلك من ندب قاض للحقيق معهم، بداية لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف القضاة المصريين ومنعهم من ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير . ويري المركز أن هذه الملاحقات القضائية، قد تكون بمثابة نوع من الضغوط على قضاة مصر ولناديهم، لتنازل القضاة عن حقهم وحق المواطنين في استقلال القضاء، ونزاهة الانتخابات، وحقهم في إبداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم . ويشير المركز إلى أن هذه الملاحقات القضائية بحق قضاة يشغلون قمة الجهاز القضائي في مصر، تمثل ليس فقط انتهاكا لاستقلال القضاء في مصر ولكنها تمثل كذلك خروجا على تعهدات مصر الدولية سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، خاصة المادة 17 التي تنص على أنه " ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض على نحو عادل ومستعجل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضي الحصول على محاكمة عادلة.ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك". ويناشد المركز المقرر الخاص باستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لدى السلطات المصرية لوقف هذه السلسلة من الانتهاكات بحق استقلال القضاء المصري. كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني المصرية بالسعي لدى الأجهزة المعنية للحد من والتوقف الفوري عن الملاحقة القضائية لرموز الجهاز القضائي المصري لما يمثله ذلك من ترويع لجموع قضاة مصر . بغرض إسكات الأصوات المطالبة بالإصلاحات القضائية في مصر . |