بيانات عاجله

مصر 2007

القاهرة في 15 يناير 2007

مجلس القضاء الأعلى يناقض موقفه

بشأن تعيين المرأة المصرية بالقضاء

ويساند التفرقة القائمة  على أساس الجنس في التعيين

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ الاستياء والدهشة  ، موقف  مجلس القضاء الأعلى برفض صرف أوراق التقدم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2006 لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون .

ومما يزيد من استياء المركز أن مجلس القضاء الأعلى وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006  قد وافق على تعيين المرأة المصرية بالقضاء ، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات بشأن أسباب الموقف الرافض لتعيين المرأة المصرية بالقضاء ، مما يجعل مجلس القضاء الأعلى مسانداً للتوجهات المنادية بالتفرقة القائمة على أساس الجنس بشأن التعيين في الهيئات القضائية في مصر .

وقد قوبلت الخريجات من كليات القانون ، والخريجات اللاتي تقدم بهن المركز بتاريخ 15/1/2007  برفض قاطع من الموظفين المختصين لمجرد صرف أوراق التعيين بعبارة ( لا للفتيات ) .

وعند ذكر المركز أن هناك موافقة من مجلس القضاء الأعلى ، وتصريحات من وزير العدل المصري بشأن قبول الخريجات للترشيح للعمل في الهيئات القضائية ذكر الموظفون المعنيون أن هذه التصريحات (كلام جرائد)  .

ويشير المركز إلى أن هذا الموقف المستغرب  من مجلس القضاء الأعلى لا  يستند إلى نص في الدستور أو في قانون السلطة القضائية ، ولا إلى فتوى شرعية بشأن أحكام الشريعة الإسلامية ، بل العكس هو الصحيح  ، حيث لا يتفق هذا الموقف مع أحكام الدستور المصري  سيما المادة 40 التي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ". كما لا يتفق وأحكام قانون السلطة القضائية المصري الذي لا يشترط الذكورة في المرشحين لشغل الوظائف القضائية .

كما يخالف هذا الموقف تعهدات والتزامات مصر الدولية ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ( المادة العاشرة ) ، ومعايير  الأمم المتحدة حول دور المدعين العامين ( المادتين 1- 2 ) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ويناشد المركز مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التدخل الفوري والعاجل ، إن كان هذا الرفض نابعا من مجرد عدم علم الموظفين المعنيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل على تمكين خريجات كليات القانون في مصر من حقهن الدستوري في تولى الوظائف القضائية ، واتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لتمكين الخريجات من سحب أوراق التعيين تمهيدا لمرحلة الاختبارات بشأن التعيين .

أما إذا كان الرفض ناتجا عن تعليمات من مجلس القضاء الأعلى أو من وزير العدل ، فإن المركز يناشدهما إعادة النظر في هذا الموقف .

ويشير المركز إلى أنه سوف يتبع الإجراءات القانونية والقضائية  ، ويتضامن مع  خريجات كليات القانون اللاتي لم يسمح لهن بسحب أوراق التعيين .

رجوع