بيانات عاجله |
مصر 2006 |
القاهرة في 25 ديسمبر 2006 المركز يطرح مشروعا لدستور جديد في إطار حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن الإصلاح الدستوري في مصر نظم المركز مائدة مستديرة للخبراء (لمناقشة مشروع دستور جمهورية برلمانية ) . عقدت جلسة الخبراء في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 25/12/2006 . هدفت الجلسة وعبر المشاركين فيها من فقهاء وشخصيات ، متخصصة ، مهتمة بالعمل الاجتماعي والسياسي والقانوني إلى مناقشة نصوص مشروع دستور الجمهورية البرلمانية ، والصياغات الملائمة للقيم والمفاهيم الواردة به ، بما يتفق والمعايير الدولية المعترف بها في هذا الشأن ، وبما يحد من قدرة المشرع العادي في التغول والافتئات على هذه القيم والمفاهيم . شارك في مائدة الخبراء ، العديد من فقهاء القانون الدستوري ، والقانون العام ، وكذلك العديد من الفعاليات البرلمانية والحقوقية من محامين وقضاة وناشطين في مجال حقوق الإنسان . من المقرر أن يتناول الخبراء مناقشة نصوص مشروع دستور الجمهورية البرلمانية المطروح للنقاش، وذلك كخطوة مبدئية قبل طرحه للمناقشة العامة. تعد هذه الجلسة آخر أعمال حملة الإصلاح الدستوري في مصر ، والتي دشنها المركز مع بداية العام 2006 ، ناقش خلالها الدستور المصري ، وما تضمنه من قيم ومفاهيم ،كمفهوم الحرية الشخصية ، وحرية الرأي والتعبير ، ومفهوم حالة الطوارئ ، ومناقشة مدلولات المادة الثانية من الدستور بشأن الشريعة الإسلامية ، ومفهوم المحاكمة العادلة والمنصفة ، ومفهوم مبدأ استقلال القضاء والعديد من القيم والمفاهيم الواردة بالدستور الحالي ، ورؤية المشرع الدستوري لهذه القيم والمفاهيم . أهم ما دار خلال الجلسة - المجتمع المدني المصري لم ينجح لتنشيط العقل الدستوري المصري . - ضرورة تشكيل فريق عمل من المؤمنين بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية يضم ما يقرب من مائتي شخص وتحت رعاية مؤسسات المجتمع المدني لوضع أبعاد وملامح دستور جديد . - ضرورة أن يتجنب الدستور ملامح أي سياسات سواء اقتصادية أو غير ذلك ، وبما يسمح بتغيير الأفكار والسياسات لكل حكومة تتولى السلطة . - الانتماء الأخلاقي أو القومي أو الإسلامي قضايا يحكمها المجتمع ولا يجب أن يتبناها دستور . - الدعوة إلى إنشاء جمعية تأسيسية شعبية لوضع ملامح دستور جديد . |