بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 27 ديسمبر 2006

المركز يرحب بإقرار مجلس القضاء الأعلى تعيين المرأة المصرية بالقضاء

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ببالغ الارتياح ، موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2006 على تعيين المرأة المصرية بالقضاء ، كما يعرب المركز عن ارتياحه لتوجهات السيد وزير العدل المصري بالسعي لتمكين المرأة المصرية من حقها الدستوري في تولي الوظائف العامة بما في ذلك الوظائف القضائية ، وحسبما جاء في خطابه إلى مجلس القضاء الأعلى .

ويشير المركز إلى أن هذه الموافقة من مجلس القضاء الأعلى ، تقتضي أن يتبعها سلسلة من الإجراءات التنفيذية ، حتى تتمكن المرأة المصرية فعليا من ممارسة حقها في تولى الوظائف القضائية بلا استثناء .

ويأمل المركز أن يشهد العام 2007 تعيين المرأة المصرية في الوظائف القضائية ، وفي بدايات السلم القضائي ، سواء في ذلك وظيفة معاون نيابة أو مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المصري ، واحتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية .

ويناشد  المركز  وزير العدل المصري ومجلس القضاء الأعلى بتبني وإقرار معايير موضوعية وشفافة بشأن اختيار وتعيين القضاة بصفة عامة ، مع تقرير حق الطعن القضائي على قرارات التعيين في الهيئات القضائية ، بما مؤداه أن يكون قبول التعيين من عدمه مرتكزا على عنصر الكفاءة دون الاستناد إلى التفرقة القائمة على الجنس أو المنشأ الاقتصادي أو الاجتماعي أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، وذلك احتراما لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، الأمر الذي سوف يتيح الفرصة لخريجات كليات القانون في مصر اللاتي تتوافر فيهن الشروط الموضوعية من تولي الوظائف القضائية .

كما يعرب المركز عن كامل استعداده لتقديم التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمرات وورش العمل التي نظمها المركز طوال العام 2006 بمشاركة العديد من الخبراء في مجال التشريع والقانون والقضاء ، وحقوق الإنسان ، والتي جاءت في إطار حملة المركز لتمكين المرأة المصرية من تولي الوظائف القضائية.

رجوع