بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 16 فبراير 2006

مصر : بواعث قلق

بشأن التحقيق مع قضاة في محكمة النقض المصرية أمام نيابة أمن الدولة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ واستيائه بشأن ما تردد عن رفع الحصانة القضائية عن قضاة من نواب رئيس محكمة النقض المصرية ، وذلك  للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة بشأن ما تم نشره في بعض الصحف من أسماء قضاة نسب إليهم التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية للعام 2005 .

ويرى المركز أن القرار الصادر برفع الحصانة عن كل من السادة المستشارين:

1.     المستشار  أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض

2.     المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض

3.     المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض

4.     المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض

يثير العديد من الشكوك وبواعث القلق حول ملاحقة قضاة مصريين بسبب مواقفهم المعلنة بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية وبشأن موقفهم من مشروع قانون السلطة القضائية المحاط بسرية تامة من الحكومة المصرية ، ويخشى المركز أن يكون هذا القرار مثابة تحذير لقضاة مصر ولنادي القضاة وممارسة نوع من الضغط لتنازل القضاة عن حقهم وحق المواطنين في استقلال القضاء ، ونزاهة الانتخابات .

ومما يزيد من مخاوف المركز التحقيق مع القضاة المشار إليهم عبر نيابة أمن الدولة المنشأة وفقا لأحكام قانون الطوارئ ، الأمر الذي يمثل  ليس فقط انتهاكا لاستقلال القضاء في مصر ولكنه كذلك يمثل خروجا على تعهدات مصر الدولية سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، خاصة المادة 17 التي تنص على أنه " ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض على نحو عادل ومستعجل بموجب إجراءات ملائمة ، وللقاضي الحصول على محاكمة عادلة .ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك ".

ويشير المركز إلى أن هذه الإجراءات قد يكون لها بالغ الخطورة على استقلال ونزاهة القضاء وعلى آداء قضاة الحكم في بداية السلم القضائي في مصر سيما وأنها موجهة بحق قضاة بالمحكمة العليا و التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة ، لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير  وحقهم في المشاركة في الشئون العامة وشئون مهنتهم الذي أكدت علية المادة 8  من المبادئ الأساسية المشار إليها والتي نصت على أنه " وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يسلك القضاة دائما لدى ممارستهم حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء " .

ويعرب المركز عن دهشته كذلك من قيام مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة وقيام نيابة أمن الدولة  بالمسارعة في التحقيق في بلاغ مقدم ضد المستشارين السابقين بدعوى أنهم نسبوا إلى بعض القضاة التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية ، في حين تتراخى نيابة أمن الدولة في إجراء التحقيقات بشأن البلاغات المقدمة من العديد من مؤسسات المجتمع المدني والقضاة بشأن  أعمال البلطجة والتزوير التي صاحبت الانتخابات البرلمانية للعام 2005 .

والمركز إذ يتابع ببالغ القلق لهذه الإجراءات  ، فإنه يهيب  بالأجهزة المعنية بمتابعة الموقف عن كثب والتأكيد على احترام  التزامات وتعهدات مصر الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية .

رجوع