بيانات عاجله

مصر 2006

القاهرة في 12 فبراير 2006

المركز العربي يطالب :

 طرح مشروع قانون السلطة القضائية المصري على الرأي العام

يعرب  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ إزاء الموقف الرسمي من الحكومة المصرية بشأن عدم الإعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية ، وعدم طرحه على قضاة مصر والرأي العام .

و يؤكد المركز أن القوانين المنظمة لعمل القضاء والداعمة لاستقلاله ليست شأنا خاصا خالصا للقضاة وحدهم أو مجلسهم الأعلى أو الجمعيات العمومية لنواديهم ، وإنما هو حقا لكل المواطنين يمارسه القضاة ، وبالتالي فهو شأن عام يهم عموم المواطنين .

ويشير المركز إلى أن القضاة لم يتحملوا وحدهم مغبة انتقاص استقلالهم ، وإنما تحمل النتائج الوخيمة لعدم الاستقلال الكامل لقضاة مصر، حق المواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي ، وحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير ، والإخلال بالعديد من الحقوق  الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

والمركز إذ يعرب عن دهشته من موقف الحكومة المصرية ممثلة في وزير العدل الذي رفض إطلاع قضاة مصر على مشروع القانون المنظم لعملهم ، فإنه يشير الى أن هذا الموقف بمثابة أداء غير شفاف للحكومة المصرية ويثير العديد من الشكوك وبواعث القلق حول ضمان مشروع القانون لاستقلال القضاء المصري .

ومما يزيد من مخاوف المركز بشأن شكوكه  القرار الصادر عن وزارة العدل المصرية بوقف الدعم المالي المقرر لنادي قضاة مصر ، والذي يصل إلى درجة مصادرة حق القضاة في تكوين الجمعيات بالمخالفة لنص المادة 8 ، 9 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويطالب المركز وزارة العدل المصرية بطرح مشروع قانون السلطة القضائية ليس على قضاة مصر وحدهم ولكن على الرأي العام وطرحه للمناقشة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمناقشته ، وإبداء الرأي فيه .

رجوع